تعيش جبهة التحرير الوطني أحلك أيامها في ولاية عين الدفلى في أعقاب وقوع تمردات غير مسبوقة على خلفية عملية الترشح لاستحقاق التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المزمع إجراؤه في 29 ديسمبر، بطلاها رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد ناجم ومير أعريب علي الحاج ميلود، إذ أسفرت عملية جمع ملفات الترشيحات عن انقسام الأفلان إلى 3 أجنحة، في الوقت الذي ساد إجماع في الانتخابات الأولية على المرشح حشام علي مير سيدي لخضر. وتبرز المعلومات المتوفرة ل ''البلاد ''أن رئيس المجلس الشعبي الولائي رفض قرارات أمين المحافظة أحمد حنوفة بداعي صراعه معه وعدم انسجام أفكار الطرفين، مبررا ترشحه بامتلاكه حظوظا وفيرة، وهو نفس الطرح الذي يتمسك به مير أعريب علي الحاج ميلود الذي جنح إلى التمرد دون الوقوف مع الحزب بحجة تمثيله شريحة واسعة من المنتخبين وتمتعه بمصداقية لا تتوفر في المرشح الذي اختاره حزب بلخادم للتسابق على مقعد مجلس الأمة. ويؤشر الوضع داخل بيت الحزب العتيد إلى اتساع رقعة صراع الأجنحة لإضعاف قوة الجبهة وجعلها تتسابق للظفر بمنتخبين آخرين من أحزاب أخرى طالما أن وعاءها الانتخابي المشكل من 177 منتخبا سيتقاسمه ثلاثة مرشحين. على نطاق مواز، يتنافس كل من مرشح حمس شقاليل العربي ومرشح الأفانا الحاج زيان رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق وفارس الأرندي بستي محمد رئيس بلدية العبادية على المقعد الوحيد لمجلس الأمة بنية افتكاك هذا الأخير ومحاولة ترك انطباع عام مؤداه أن كامل المرشحين يملكون نفس الحظوظ دون استثناء.