أجل قاضي الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بشار أول أمس قضية مديرية الري بالولاية للمرة الثانية على التوالي على خلفية إصرار دفاع كامل المتهمين المقدر وهم 47 متهما على ضرورة حضور والي بشار، عز الدين مشري، إلى جلسة المحاكمة التي نالت حصة الأسد من اهتمامات الشارع المحلي بعاصمة الجنوب الغربي الجزائري. وحسب ذات المعطيات التي استقتها ''البلاد''، فإن النيابة العامة لم تر سبب تأجيل الجلسة في طلب دفاع المتهمين بالتماس حضور والي بشار، بل طالبت بحضور الخبراء لسماع أقوالهم من أجل تحديد المسؤوليات وإنهاء دائرة الجدل بشأن الخبرات المودعة من طرفهم التي تضمنت توجيه تهم إلى إطارات مديرية الري على خلفية تورطهم في إبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع، وتفيد المعلومات المتوفرة، بأن الجلسة المؤجلة استقطبت أشهر المحامين على الصعيد الوطني الذين تأسسوا في حق المتهمين على غرار المحامية بن براهم التي تأسست في حق عدد من إطارات لجنة الصفقات العمومية، عبد المجيد سليني وبودالي محمد، اللذين أبديا موقفا موحدا في إيداع طلب حضور والي بشار لسماع أقواله بخصوص قضية الحال التي جرّت 47 متهما إلى أروقة المحاكم كما هو الحال لمديرين سابقين لقطاع الري ببشار، وسبعة إطارات بذات المديرية، مكاتب دراسات ورجال أعمال ومقاولين كلهم يواجهون أحكاما قاسية تراوحت بين 8 إلى 4 سنوات سجنا نافذا، في أعقاب بروز ''فضيوحة السنة''. حيث توصلت الجهات الأمنية ببشار إلى حقائق ''مروعة'' منها إبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية.
