أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قبل ثلاثة أيام، بوضع الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''ب.ج'' تحت الرقابة القضائية بعد التقارير النهائية للجنة التحقيق التي نصبت مؤخرا للبحث في خلفيات وطبيعة القروض التي تحصل عليها عدد من رجال الأعمال من ''لاكناب'' بموافقة المعني. وكانت اللجنة قد شرعت مؤخرا، حسب موقع ''كل شيء عن الجزائر'' نقلا عن مصادر قضائية، في فتح الملفات المتعلقة بتلك القروض الضخمة التي منحت دون تقديم ضمانات عليها وفق الإجراءات البنكية المعمول بها وحسب المصدر السابق، فإن ''ب.ج'' حول إلى التحقيق لكشف حيثيات القضية، كما شملت التحقيقات، من جانب آخر، عددا من المؤسسات العمومية الكبيرة على غرار مجمع سوناطراك حيث تباشر مصالح الأمن، حسب ذات المصدر، حملة تفتيش وتحقيق في ملفات تتعلق بالموانئ البترولية وشبكات الأنابيب بالجنوب على خلفية منح عدة مشاريع بطرق وصفت ب''المشبوهة''. وفي هذا الإطار، تم الاستماع إلى عدد من إطارات سوناطراك الذين يحتمل أن توجه إليهم تهم في القضية، حسب المصدر ذاته الذي أضاف أن عمليات التحقيق التي باشرتها مصالح الأمن تدخل في إطار حملة ''الأيادي النظيفة'' التي تهدف بالأساس إلى مكافحة الرشوة في الإدارة والمؤسسات العمومية. يذكر أن البلاد حاولت الارصتال مرار بالسيد ج.ب لمعرفة الحقيقة لكننا لم نتمكن من تحصيله.