زار وفد برلماني من حركة النهضة السيدة مريم مهدي المضربة عن الطعام لأكثر من 30 يوما، بغية معاينة وضعيتها والوقوف على ما أسمته حركة ربيعي ''الحقائق المؤلمة التي لا تشرف الحكومة الجزائرية فيما يحدث لمواطنة جزائرية أخذت الدولة مسؤولية حمايتها بنص الدستور''. حمّل النائب البرلماني، عن حركة النهضة محمد حديبي، وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل المسؤولية عن الحالة المزرية التي وصلت إليها السيدة مريم مهدي التي تصارع الموت. وخاطبه قائلا: ''إن سكوتكم وعجزكم عن معالجة مختلف الخروقات لدفاتر شروط عمل الشركات البترولية الأجنبية أعطت رسالة إيجابية للأجانب كي يخرقوا قوانين الجمهورية ويستعبدوا الجزائريين''. ودعا حديببي الوزير خليل إلى تبرير سكوته والإسراع في فتح تحقيق حول تجاوزات الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، وعن المعايير التي يتم منحها لهم في مجال الاستثمار ومدى احترام قوانين الجمهورية وآليات رقابتها. وذكّر حديببي الوزير خليل بحالة مريم مهدي التي قال إنها عينة للوضع المأساوي الذي وصلت إليه الجزائر في مناطق صناعة الثروة بعدما تحولت في ظل وصاية خليل إلى ''قمة استهتار الأجانب بقوانين الجمهورية وإطلاق العنان للشركات الأجنبية دون حسيب ولا رقيب''. كما شدد حديببي بالقول ''إن حرائر الجزائر هن رمز السيادة الوطنية ولا يجب أن يخضعن للمساواة أو الضغط أو الابتزاز...أمام قصور مصالحكم عن التحرك لحمايتهم''. ولنفس القضية، فقد حمّل محمد حديببي المسؤولية لوزير العمل الطيب لوح، واستغرب تصريحاته التي أبلغها للسيدة مريم مهدي بأن تتوجه إلى مفتشيه العمل، ووجه الغرابة حسب حديببي أن ''مفتشيات العمل التابعة للدولة الجزائرية غير معترف بها فوق أرض البترول بالدولة الجزائرية''. ويستشهد المتحدث بذهاب المعنية إلى مفتشية العمل، ورفض الشركة الأجنبية الامتثال للحضور دون إعطاء أدني اعتبار لمؤسسات الدولة ومواثيقها. وبصيغة اللوم يضيف، حديببي''الأخطر من ذلك أن تقوم المفتشية بإبلاغ إحدى الشركات البترولية في قضية مشابهة في الوقت الذي يتم طردهم شر طردة في زمن وصايتكم ولا تتدخل الحكومة بتنفيذ واجباتها الدستورية لفرض دولة القانون وحماية الجزائريين من الاستعباد والإهانة على أرضهم''.
