أصدر قاضي المحكمة الابتدائية لبشقوف، نهار أول أمس، حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي في هذه القضية (رفاد.ع م) مراقب عام بمتوسطة الدهوارة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25000 ألف دج في القضية المتابع فيها مع ثلاثة مدراء مؤسسات تربوية وثلاثة أشخاص هم أولياء التلاميذ، الذين تابعتهم نيابة بوشقوف بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وهوالأمر الذي تم من خلالها وضعهم تحت الرقابة القضائية وتوقيفهم من طرف مديرية التربية للولاية عن مزاولة مهامهم. هذا، وقد طالب ممثل الحق العام الأسبوع الماضي بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25000 ألف دج في حق المتهم الرئيسي المراقب العام، وعام حبسا في حق المتهمين الآخرين. وحسب مصادر متطابقة فإن وقائع هذه القضية التي أصبحت حديث العام والخاصة ببلدية الدهوارة خاصة أن الأمر يتعلق بمستشار في التربية ومديري متوسطة الدهورة السابق والحالي، تعود إلى السابع من شهر سبتمبر من السنة الماضية حيث تفاجأ أولياء التلاميذ المطرودين من الدراسة الذين وجهوا إلى الحياة العملية بتلميذين كانا من بين التلاميذ المطرودين يلتحقون بمقاعد الدراسة ونجاحهم في السنة الرابعة متوسط رغم أنهم كانوا من التلاميذ المطرودين، وهو ما جعل أولياء التلاميذ الآخرين الذين تم توقيفهم يوجهون مراسلة إلى مدير التربية طالبين منه تفسيرا عن هذه القضية والتي طالبوا من خلالها بإعادة أبنائهم إلى الدراسة، وإلا فإنهم سوف يغلقون المتوسطة الأمر الذي جعل مدير التربية يشكل لجنة تحقيق إدارية حيث تنقلت إلى عين المكان للتحقيق في القضية انتهت نتائجه إلى أن هناك فعلا تزويرا في كشوفات الفصول الثلاثة للتلميذين المعنيين وذلك من خلال تغيبر النتائج المتحصل عليها وكذا محو ملاحظة ''يوجه إلى الحياة العملية'' ووضع في مكانها ينتقل إلى السنة الرابعة، وأن المتسبب الرئيسي في هذا التزوير هو المستشار التربوي الذي تربطه علاقة عائلية بولي التلميذ الأول ر.غازي.