التمس وكيل الجمهورية بمجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع الفارط، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد موظفة بالديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري لوكالة باب الزوار، استغلت تعليمة خاصة من الوزارة الوصية بخصوص تسليم محلات تجارية تزامنا مع كارثة باب الوادي كدعم من الدولة لشباب وقامت بتحويل وجهتها إلى موظفي المصلحة وحاشيتهم من أصدقاء وأقارب، حيث استفاد قرابة 170 شخصا من محلات تجارية من بينهم المعنية بالأمر التي استفادت من محل تجاري ومستودع. وبهذا الشأن، فقد أصرت المتهمة على إنكار الوقائع المسندة إليها، موضحة أن ما قامت به يدخل ضمن تعليمة خاصة وأن ثمانية مدراء على علم ودراية بالأمر وأن عملية توزيع المحلات التجارية تتم بعد دراسة المدير العام للملف وتوقيعه بالقبول وأن هذه التعاملات كانت في إطار تشغيل الشباب. أما بخصوص قريبها الذي استفاد من محل تجاري، فأكدت أنه كان موظفا بالمصلحة وأن له الحق في الاستفادة ولم تكن لها أي وساطة. من جهته، النائب العام وفي مداخلته صرح أن المتهمة خالفت نصوص تطبقيية لأن هناك مرسوما ينص على أن عملية إيجار المحلات عن طريق المزايدة ومن ترسوا عليه المزايدة يدفع الثمن وهذا ما لم يحدث وأن التصرف كان على حسب هوى الموظفة وعلى هدا الأساس، طالب بإنزال عقوبة عامين حبسا نافذا في حقها. أما دفاع المتهمة فركز على أن تصرف موكلته كان في إطار قانوني، على خلفية إرساليات من الحكومة والولاية وأن المدير العام هو المسؤول عن توقيع عقود إيجار المحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري والتي تم تسوية وضعيتها فيما بعد، وطالب بتبرئة ساحة موكلته. فيما أرجئ النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
