أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية ولد قابلية، أمس، عن وجود 10 مجالس بلدية في حالة انسداد من أصل 50 سابقا وتعني المجالس عدد أعضاء مجالسها ما بين 7 و11 عضوا، ولا يحوز فيها أي حزب على الأغلبية. وأوضح لحصة تحولات الإذاعية أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون البلدية تهدف لتفادي الانسدادات التي عرفتها بعض المجالس، ومنها انتخاب رئيس المجلس من طرف الأعضاء الآخرين ككل وليس من بين أعضاء القائمة الفائزة مثلما هو معمول به حاليا. وحول مراقبة النفقات المالية للبلديات، أوضح ولد قابلية أن الحكومة بادرت بنظام جديد للتسيير المالي للبلديات، يهدف إلى إخضاع كل العمليات المالية والنفقات للمراقب المالي الذي يراقب مدى ملاءمة النفقات مع الميزانية وهذا للحد من ديون البلديات. كما كشف الوزير عن مراجعة مسودة المشروع من قبل اللجنة الوزراية، قصد ''إحداث توازن بين المنتخبين وسلطة الوصاية''. وتضمنت المسودة الأولى صلاحيات واسعة للأمين العام للبلدية والوالي على حساب رئيس البلدية والمنتخبين الذين أوكلت لهم مهام شرفية لا أكثر. وأضاف أن اللجنة توصلت بعد النظر في المشروع إلى بعض ''المبادئ العامة'' التي تم الاتفاق عليها ومنها إرساء الديمقراطية التشاركية الهادفة إلى إشراك المواطنين عبر تنظيمات المجتمع المدني المحلية في اجتماعات تشاورية مفتوحة تقدم محاضرها للمجالس المنتخبة قصد اتخاذ القرارات المناسبة، لاسيما فيما يتعلق بمشاريع التنمية المحلية والحياة الجوارية. وفي رده على سؤال حول مشروع التقسيم الإداري الجديد، قال السيد ولد قابلية إن الدارسة ''أظهرت صعوبات كثيرة تتعلق بفعالية تطبيق القرار'' من حيث توفير الأماكن والأجهزة والوسائل المادية والإمكانيات البشرية الكفؤة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ''طلب تعميق الدراسة أكثر''.
