انتقد سليم قاسمي، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير، منطق المناولة الذي تمارسه مؤسسات الإنجاز الأجنبية العاملة في الجزائر، والتي تتعمد الدخول في مناقصات بامتيازات تفضيلية للحصول على المشاريع في الجزائر قبل أن تقوم ببيعها لمؤسسات أجنبية أخرى، مضيفا أن هذه الأخيرة تبيعها لمؤسسة ثالثة أجنبية عن طريق المناولة، مع إقصاء المؤسسات الجزائرية القادرة على أداء نفس الأشغال وبنفس المعايير لتتحول بذلك المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر إلى ممارسة التجارة على حساب مصالح البلاد. في السياق ذاته، دعا قاسمي في ندوة صحفية نشطها أمس بالوزارة الوصية إلى منع المؤسسات الأجنبية من المناولة، بالنظر لتعمد هذه الأخيرة إقصاء المؤسسات الوطنية. كما انتقد ذات المتحدث منطق تفضيل المؤسسات الأجنبية فيما يتعلق بأسعار الإنجاز، كاشفا أن الأسعار المفروضة على المقاول الجزائري أدنى بكثير من الأسعار المحددة للمقاول الأجنبي، رغم أن هذا الأخير في النهاية لا يقدم إلا ما تقدمه المؤسسة الجزائرية. وواصل قاسمي متحدثا عن سوء تسيير المناقصات العمومية، كاشفا أنه نادرا ما يحصل المقاول على ملف المشروع كاملا، مشيرا إلى أن الإدارات تتعمد إخفاء كل متعلقات ملف المشروع. فيما رفض الرد على سؤال حول إن كان مرد هذه الإجراءات إلى نقص أم هي بيروقراطية اعتادت عليها الإدارة الجزائرية، أم أن الأمر بالأساس يتعلق بخلق بيئة مساعدة على تعاطي الفساد في مثل هذه الصفقات، مفضلا القول في نفس الندوة إن القانون في مجال تسيير الصفقات العمومية واضح. وعاد المتحدث إلى الدعوة لضرورة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية. كما دعا إلى تخفيف بعض الأعباء التي ترهق كاهل المقاول، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة مطالبة بتشجيع المؤسسة الجزائرية التي بنت كل ما في الجزائر منذ الاستقلال، في إشارة إلى رفض المقاولين الوطنيين السياسة التفضيلية التي تمارسها الحكومة مع مؤسسات أجنبية لم تقدم الكثير في مجال الخبرة والنوعية للسوق الجزائرية.
