كشفت عمليات تفتيش ومراقبة أعوان البنك المركزي لبنك اسوسيتي جنرال الجزائرب تسجيل عدّة مخالفات مرتكبة من قبل مسؤولي هذه الأخيرة، والتي شملت عمليات تحويل أجور عمال أجانب دون إخطار مفتشية العمل، بمبالغ مالية فاقت قيمتها إجمالا 16 مليار سنتيم، ومنه حرر مفتشو البنك الوطني الجزائري محاضر المعاينة ليتم إحالة الملفات على العدالة التي كيّفتها على أساس مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج. وهو ما فنّدهُ المدير العام للبنك محل متابعة عند مثوله للمحاكمة أمام محكمة بئر مراد رايس، ومنه التمس ممثل الحق العام في ظل غياب ممثل عن البنك المركزي أو دفاعه، تسليط غرامة مالية نافذة ضدّ المؤسسة المصرفية المشتكى منها تمثّل أربعة أضعاف المخالفة المرتكبة من قبلها. فيما طالب دفاعها بإفادتها بالبراءة بعدما كان قد تقدم بدفع شكلي أكد من خلاله عدم الاختصاص كون المقر الاجتماعي لموكلته خارج الاختصاص الإقليمي لمحكمة الحال وأنه تابع لمحكمة حسين داي لتموقعه بالتعاونية العقارية اآفاقب الكائنة بإقليم بلدية جسر قسنطينة.
