ألقت مصالح الأمن، أول أمس، القبض على مسير الشركة الهندية المتعاقدة مع مركب الحجار فروند سميت واركس بفندق سوفيتال بالعاصمة تنفيذا للأمر بالبحت والإحضار الذي أصدره وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، بعد أن تمكن من الفرار في الوقت الذي كان من المفترض أن يمثل عشية السبت أمام قاضي التحقيق لدي محكمة الحجار رفقة مساعده وحارسين يشتغلان لصالح ارسيلور ميطال عنابة، وذلك ساعات بعد التحقيق الأولي الذي قامت به مصالح الأمن العسكري بقسنطينة نهاية الأسبوع. واستنادا إلى مصادر البلاد، تم تسفير المعني عن طريق البر في اتجاه عنابة، حيث أودع الحبس المؤقت رفقة شركائه بتهمة المس بالاقتصاد الوطني وقد تأسست ارسيلور ميطال كطرف مدني في القضية وكانت عناصر المركز الإقليمي للبحث والتحري الأمن العسكري قد تدخلت عشية الأربعاء لتوقيف الرعيتين الهنديتين، أحدهما مسير شركة فروند سميت واركس والمشرف بها رفقة جزائريين يشتغلان عوني أمن بمركب ارسيلور ميطال، بعد حصول المصالح المختصة على معلومات مفادها قيام الشركة المختصة باسترجاع النفايات الحديدية بالحصول على أموال ضخمة قدرتها مصادر البلاد بأكثر من 100 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية من خلال التدليس والتزوير في الفواتير ومختلف الدفاتر المحاسبية المتعلقة بتموين المركب بالمواد المسترجعة من المصنع نفسه. وقد جرت عمليات الاحتيال تلك بتواطؤ من عوني أمن يعملان على مستوى مركز الحراسة رقم أربعة من خلال فوترة آلاف الأطنان من الحديد المسترجع دون أن يكون لها أثر في الواقع. واستنادا إلى مصادر البلاد التي كانت من بين الجرائد القليلة التي فجّرت الملف، فإن اكتشاف العملية جاء بعد أن قدم أمين عام نقابة المركب وثائق تثبت التحايل الحاصل إلى المدير العام برنارد بوسكي الذي قام بدوره بإبلاغ المصالح المختصة.