شن أمس أكتر من 200 عامل يشتغلون بالورشة الاكسيجنية رقم 01 بمركب أرسيلور ميتال عنابة حركة احتجاجية تنديدا بعدم تقاضيهم أجور لأربعة أشهر متتالية وكذا تدهور ظروف العمل بسبب غياب آليات الحماية وتنامي الحوادث المهنية. وقد أسفر الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الأمين العام للنقابة مع مدير المركب برنارد بوسكي وممثلين عن العمال عن نتائج إيجابية تقضي بوقف الاحتجاج مقابل تلبية جميع المطالب في هذا الأسبوع. تمكن أمس عمال الورشة الأكسيجينية من شل جميع الوحدات الإنتاجية التابعة لها بإقدام أكتر من 200 موظف بمختلف الرتب عن العمل احتجاجا علي تقصير مدير الورشة رقم 01 في حقهم . حيت لم يتمكن 55 عاملا تم تثبيتهم في مناصبهم هذا الشهر من استلام رواتب الفترة التجريبية التي دامت قرابة 4 أشهر، مع أن تشريعات العمل تقر بهذا الحق، وقد استغل باقي العمال هذه المناسبة للتعبير عن سخطهم من تدهور الأوضاع المهنية وفي مقدمتها غياب تدابير الأمن الصناعي وانعدام وسائل الحماية المتمثلة في الألبسة والخدمات الخاصة، إضافة إلى فقدان الورشة مخطط وقاية بشكل يغطي هذه الأخطار. واتهم العمال مسؤولي الورشة بالتقصير والتعسف في استعمال السلطة وتفشي الفوضى داخل وحدات الورشة. وقد أوضح أمس الأمين العام للمجلس النقابي إسماعيل قوادرية، في اتصال مع ''البلاد''، أن الاحتجاج العمالي عفوي وناتج عن تجاوزات القائمين على الورشة، واصفا أرضية المطالب بالمشروعة. ومن هذا المنطلق يقول: اجتمعت النقابة وممثلون عن العمال والإدارة، حيت تعهد المدير العام للمركب بالاستجابة للائحة المطلبية خلال الأسبوع الجاري، وأقدم على الفور على تشكيل لجنة يقودها نائب المدير تضطلع بمتابعة الوضع. رضوان سكلولي مصادر قضائية أكدت ل''البلاد'' أن الملف مايزال يخبئ مفاجآت قضية الشركة الهندية ''فروند سميت واركس'' تؤجل إلى 7 أفريل أجلت أمس محكمة الحجار بعنابة النظر في قضية الشركة الهندية ''فروند سميت واركس'' إلى غاية السابع من أفريل القادم بطلب من الدفاع،. بعد أن كان مقررا أن تنطلق تلك المحاكمة المثيرة أمس. وكانت الشركة الهندسة قد تورطت في خروقات خطيرة مست الاقتصاد الوطني، من خلال إلحاق خسائر بأكثر من 150 مليار سنتيم، قيمة النفايات الحديدة المفوترة على بياض زيادة على تهرب ضريبي بأكثر من 25 مليار دج خلال سنتي 2005 و2006 فقط. وقد تم توقيف مسؤولي الشركة ''أفارا أولانسام'' الذي يشغل منصب المدير العام والمشرف بها، باركاش جييبا، من قبل عناصر الفرقة الإقليمية للبحث والتحري (الأمن العسكري سابقا) منذ قرابة الشهر. وبعد تحقيقات أولية، تم تقديمها رفقة جزائريين يشغلان عوني أمن بمركب ''إرسيلور ميطال'' أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت. وكانت ''البلاد'' قد كشفت في عدد أمس عن تحركات قام بها الأمين العام للسفارة الهندية الذي التقى مسؤولين محليين والرعايا الهنود في محاولة منه للاطلاع على حقيقة الملف، واستنادا إلى مصادر قضائية، فإن الملف ما يزال يخبئ مفاجآت كبيرة قد تطيح برؤوس جديدة.