يشرع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، بداية من الأسبوع الجاري، في سلسلة من الاجتماعات مع ولاة ورؤساء دوائر ومنتخبين لشرح الإجراءات الجديدة لعصرنة وثائق الحالة المدنية. سيعكف وزير الداخلية والجماعات المحلية، بداية الأسبوع الجاري، على شرح الإجراءات التطبيقية الجديدة التي ستعتمدها الدولة لمباشرة عصرنة وثائق الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين. التي ستنطلق بداية شهر أفريل الداخل، على ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر والإطارات والمنتخبين، في ثلاثة تجمعات جهوية في كل من قسنطينة ووهران والجزائر العاصمة، خاصة أن العد التنازلي لعملية دخول جواز السفر البيومتري الإلكتروني وبطاقة التعريف الوطنية الجديدة الخدمة في الجزائر ليعوضا تدريجيا الوثيقتين التقليديتين، قد بدأ، خاصة أن الدولة سخرت من إجل إنجاح هذه العملية إمكانيات مالية ومادية هائلة، تفرض تأهيل العنصر البشري بما يمكنه من التحكم في هذه العملية التي تبدو معقدة إلى حد ما وهو ما قامت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية. هذه العملية تستوجب التعاطي مع المعلومات الدقيقة التي يقدمها طالب جواز السفر بالخصوص في الاستمارة، قبل أن يتسلم وثيقة السفر في ظرف أقصاه 45 يوما، بعد أن يكون المركز الوطني المكلف بإصدار الجواز قد فحص الوثائق وكل المعلومات التي أرسلت إليه. ويتطابق ملف الحصول على جواز السفر البيومتري الإلكتروني مع الملف الخاص ببطاقة التعريف الوطنية من النوع نفسه، ويمكن للمواطن أن يحصل على الوثيقتين المذكورتين بملف واحد. وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه العملية إلى تحقيق غايات رئيسية تتمثل في تحسين فعالية تدخل الدولة سواء فيما يتعلق بالتكفل بانشغالات المواطنين أو وضع قيد العمل السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل مواجهة وضعيات أزمات.