قررت تنسيقية الأسلاك المشتركة مراسلة الأحزاب السياسية ونواب المجلس الشعبي الوطني لمطالبتهم بالتدخل لدى الحكومة وحملها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج هذه الفئة من المستخدمين ضمن السلك التربوي. العمال جددوا تهديدهم بشل كافة المؤسسات التربوية والتوقف عن العمل خلال تنظيم الامتحانات الرسمية أي امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم الأساسي في حال عدم الرد إيجابيا على مطالبها في غضون الأيام القليلة المقبلة. كشف رئيس تنسيقية الأسلاك المشتركة، علي بحاري، عن مراسلة ستوجهها التنسيقية إلى كافة الأحزاب السياسة وكذا نواب البرلمان تطالبهم فيها بالتدخل في إطار ما يسمح لها القانون، لإنصاف هذه الفئة وتمكينها من الإدماج ضمن السلك التربوي. وأكد بحاري أن عمال الأسلاك المشتركة لا يهمهم نظام التعويضات بقدر ما يهمهم موضوع الإدماج في السلك التربوي، مؤكدا أن مستخدمي هذه الفئة البالغ عددهم 130 ألف عامل على المستوى الوطني أعطوا الحكومة مهلة كافية للرد على مطالبهم قبل الدخول في حركة احتجاجية من شأنها تهديد سير الامتحانات الرسمية أي شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط. وذكر المتحدث، أمس في اتصال مع ''البلاد''، أن التنسيقية قررت شل المؤسسات التربوية أيام تنظيم الامتحانات الرسمية في حال عدم تلقيها ردا إيجابيا في القريب العاجل، كاشفا في هذا الشأن عن اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية الأسبوع المقبل، سيكون متبوعا باجتماع للمجلس الوطني للفصل في الاحتجاج. في السياق ذاته، أكد بحاري أن عمال الأسلاك المشتركة متذمرون من الظروف المهنية الصعبة جراء تهميشهم من القانون الأساسي لعمال القطاع، لاسيما فيما يخص التصنيف والترقية، مشيرا إلى أن حراس المؤسسات التربوية مصنفون في الرتبة الأولى ويتقاضون أجرا يساوي الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون. وفيما يخص الدعوة الأخيرة التي وجهتها التنسيقية المنضوية تحت لواء نقابة ''أس أن تي يو برات''، لتنظيم حركة احتجاجية بتاريخ 27 أفريل الجاري، أكد المتحدث أن هيئته غير معنية بهذه الحركة، داعية في الوقت ذاته عمال الأسلاك المشتركة إلى عدم الانصياع لهذه النقابة ''غير التمثيلية'' حسب تعبيره
