حذر برنار اكويير رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، من الخلط بين البرقع والإسلام ودعا الحكومة إلى استصدار مشروع القانون. فيما أبدى رفضه ترك الأمر للأغلبية البرلمانية التي يتزعمها فرنسوى كوبي عن حزب الاتحاد من أجل الأغلبية الشعبية برئاسة ساركوزي. جاء حديث الرجل الثالث في الهرم السياسي الفرنسي عندما كشف أمس في ندوة صحفية أن التوصية البرلمانية الخاصة بالبرقع ستناقش في الحادي عشر من الشهر المقبل وذلك عقب اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، حيث أشار في ندوة صحفية نشطها اأمس إلى أن التوصية ليس لها قوة القانون باعتبارها خلاصة اللجنة البرلمانية التي قدمت مقترحاتها في جانفي الماضي حول موضوع البرقع، بحيث جاء فيها فإن حمل البرقع مخالف لمبادئ الجمهورية وإن الفرنسيين جميعهم يرفضون حمل البرقع على التراب الفرنسي. وأضاف المسؤول السياسي الفرنسي مبديا تخوفه من إصدار مشروع القانون بناء على اقتراح من الكتلة البرلمانية لحزب الأغلبية الاتحاد من أجل الحركة الشعبية فيما دعا برنار اكويير الحكومة الفرنسية إلى تقديم مشروع القانون كما طالب رئيس الجمعية الفرنسية من الحكومة تحمل مسؤولياتها للحيلولة دون ما أثاره من تخوفات إن ترك الأمر للنواب يقترحون مشروع القانون وقال اكويير فليس لمجموعة من النواب تحظى بأغلبية مؤقتة الحق للفصل في مسائل من هذه الطبيعة المعقدة والحساسة إشارة إلى مسألة التشريع بشأن البرقع وما تثير القضية في فرنسا من جدل خاصة في ظل فتوى مجلس الدولة التي جاءت كابحة لجماح توجه الأغلبية البرلمانية في فرنسا المرافعة على المنع الشامل فضلا عن العقوبة حال رفض المسلمات الفرنسيات الامتثال للقانون المرتقب. وأضاف المسؤول السياسي الفرنسي متحدثا عن تخوفه من الخلط بين البقرقع والإسلام وتشكل قضية البرقع في فرنسا إحدى المسائل التي أثار بشأنها ساركوزي النقاش وهو يعلن في أول خطاب أمام النواب الفرنسيين في قصر فارساي أواخر سنة 2009 بأن البرقع غير مرحب به في فرنسا، الأمر الذي فتح باب الحملة على الإسلام والمسلمين على مصراعية وكان سببا في تنامي مظاهر الإسلاموفوبيا تسبب فيها عموما اليمينيون والمتطرفون من اليمينيين ومع ذلك لاقى إعلان ساركوزي الحرب على البرقع معارضة شديدة من أحزاب عدة وحتى من ممثلي الكنيسة على غرار موقف أسقف باريس الذي أعلن رفضه لمنع البرقع. وتجدر الإشارة إلى أن قضية البرقع في فرنسا ورغم الحملة الإعلامية الكبيرة لا تشكل إلا استثناء خاصة في ظل الأرقام التي يقدمها البوليس الفرنسي حول عدد الحاملات البرقع بحيث تؤكد الأرقام ذاتها أنهن لا يتجاوزن 400 امرأة.
