تمت أمس، بمحكمة الحراش، محاكمة مهربي مفرقعات تمت متابعتهم تهريب بضائع محظورة بواسطة وسيلة نقل كشفت تحريات مصالح الأمن عن تحويلهم مستدوع بالحميز إلى مخزن للمفرقعات المهربة عثر فيه على 1015 صندوقا من المفرقعات التي كانت موجهة للسوق الموازية بساحة الشهداء في حين لايزال صاحب المخزن في حالة فرار. التحقيق مع المتهمين كان عقب إيقاف أحدهم على مستوى حاجز أمني بضواحي الحميز وهو على متن سيارة نفعية من نوع ''فورد'' وذلك في إطار الإجراءات المرتقبة التي انتهجتها مصالح الأمن أيام الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث تم تشديد المراقبة على المركبات النفعية وهو ما سمح بالعثور بعد عملية التفتيش على 140 صندوقا من المفرقعات المهربة، وتم فتح تحقيق على إثر ذلك، حيث كشف المتهم خلاله عن وجود مستودع يستغله بارونات تهريب المفرقعات لتخزين الكميات الموجهة لإغراق السوق وبعد إذن بالتفتيش تنقلت مصالح الشرطة القضائية للمخزن الموجود بالحميز حيث تم حجز كميات كبيرة مخبأة قدرت بما يزيد عن 1015 صندوقا مفرقعات. هذا، وقد كشف المتهم الذي تم إيقافه عن المتهم الثاني صاحب السيارة المشارك في الجريمة وهو المتهم الثاني (ب.ب) الذي واجه نفس التهمة غير أنه أنكر علاقته بالقضية خلال جلسة المحاكمة مصرحا أنه أعار السيارة النفعية للمتهم على أساس أنه ابن حيه وهذا من أجل قضاء بعض الأغراض العائلية، هذا الأخير الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه هو الآخر وأكد أنه كان مكلفا فقط بنقل تلك السلع من المستودع إلى سوق ساحة الشهداء لتسويقها خاصة أنها من الأسواق المعروفة بعرض المفرقعات المهربة بطريقة غير قانونية في مثل هذه المناسبات، مضيفا أنه لم يكن على علم بالسلع المحملة. من جهته الدفاع استنكر المتابعة للمتهمين في حين تبقى بارونات تهريب المفرقعات بعيدة عن التحقيق وتعمل دون أي ضغوط أو مراقبة. وأمام تصريحات المتهمين والمعطيات الواردة في الملف التمس ممثل الحق العام إنزال عقوبة مشددة تقضي ب 10 سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية بقيمة 10 أضعاف البضاعة الممنوعة في حين لا يزال صاحب المستودع المتابع بنفس التهمة في حالة فرار.