اقترحت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل على السلطات العمومية وضع آليات جديدة حيز التنفيذ، لضمان استفادة عمال القطاع الخاص من الزيادات في الأجور المقررة خلال لقاء الثلاثية المنعقد مؤخرا. وأكد بوعلام مراكش، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، أمس، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن جميع الاتفاقيات الجماعية الخاصة بمختلف فروع العمل سيتم التوقيع عليها بتاريخ الفاتح ماي المقبل على أكثر تقدير. إثر الفراغ من المفاوضات التي جمعت الكنفدرالية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين لمدة شهرين. وذكر المتحدث أن الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص تخص 13 فرعا، تراوحت قيمة الزيادات الخاصة بها بين 10 و20 بالمائة، وسيتم تطبيقها ابتداء من شهر ماي الداخل، وقال إن هذه الزيادة من شأنها الرفع من قيمة الإنتاج وخفض نسبة التضخم الذي بلغ 5 بالمائة. وأشار في الإطار ذاته إلى أن الكونفدرالية قدمت جملة من الاقتراحات الأخرى من أجل تطوير دور المؤسسات الخاصة والمساهمة بالنهوض في الاقتصاد الوطني، كما هو الشأن بالنسبة لقطاعي النسيج والبلاستيك اللذين قال إنهما يعانيان من العديد من العراقيل، وأضاف أن سياسة الرفع في أجور عمال القطاع الاقتصادي مرهونة بدعم الإنتاج الوطني الخاص بالمؤسسات العمومية أو الخاصة على حد سواء.