كشف رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، أن التوقيع على الاتفاقيات القطاعية التي كانت محل نقاش لمدة أكثر من شهرين متتاليين بين "الباترونا" والمركزية النقابية سيتم التوقيع المصادقة عليها الفاتح ماي المقبل، معلنا في ذات السياق أن الزيادات التي ستعرفها أجور عمال القطاع الاقتصادي الخاص تتراوح من 10 إلى 20 في المائة وتدخل حيز التطبيق في التاريخ المذكور سابقا بمراعاة الوضعية الحالية للشركات من جهة، ونسبة التضخم التي بلغت 5 بالمائة من جهة أخرى. اعتبر رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، أن المفاوضات بشأن الأجور والملفات المتعلقة بالاتفاقيات القطاعية ومناقشتها شرع فيها منذ شهرين ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة حولها، ويكون ذلك قبل الفاتح ماي المقبل المصادف لذكرى عيد العمال، وارتأينا أن يتم التوقيع على الاتفاقيات القطاعية التي تحصي في مجموعها 13 قطاع اقتصادي خلال نفس التاريخ على أن يتم تنفيذ الزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي الخاص والمحددة بين 10 إلى 20 بالمائة كذلك في الفاتح ماي المقبل. وأكد المتحدث، أمس، في تصريحات إذاعية للقناة الثالثة أن هذه الزيادات كانت حل نقاش ومفاوضات على مدار الأيام السابقة ووصلنا إلى نتيجة مفادها أنها حددت بناء على الوضعية التي تعيشها العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة، والتي لا تزال بحاجة إلى دعم، وتم إقرار عدد من المعايير خلال اجتماع الثلاثية المنعقد نهاية السنة المنصرمة، مضيفا أن بعض القطاعات الاقتصادية والتي أحصى منها الخبراء 4 منها قطاعي النسيج والبلاستيك لا يمكن لعمالها أن يتجاوزوا هذه النسبة وقد طلبنا من الحكومة وضع نظام لتنفيذ الزيادات في أجور القطاع الخاص. وحول ملف التعويضات للمنح العائلية، قال ذات المتحدث إن "الباترونا" طالبت التريث وتمديد الوقت اللازم للنظر فيها، خاصة وأن اللجان المنصبة عقب الثلاثية توشك على الانتهاء من عملها لكن لم يحدد لحد الآن تاريخ بدء التعويضات. وبخصوص ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى المؤسسات الخاصة أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش أنها تتواجد في السوق الموازية.