صرح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح، أمس، أن أيام المساهمين في شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر أصبحت معدودة بالجزائر، مشيرا إلى أن المفاوضات التي شرعت فيها الحكومة الجزائرية مع الشركة المصرية بينت عزم الجانب المصري التخلي عن فرعه بالجزائر. وأوضح الوزير بصالح، في تصريح على هامش تكريم ثلاث مؤسسات مبدعة في تكنولوجيات الإعلام، أن المفاوضات مع الشركة المصرية لاتزال متواصلة والأمور كما قال تجري بشكل عادي. وجدد بصالح تأكيد موقف الجزائر الرافض عملية التنازل عن فروع أوراسكوم لأي شريك أجنبي، وأحقيتها في شراء ''جيزي'' وفقا لحق الشفعة. وعن سؤال حول الإشاعات المتداولة بشأن شراء مجمع اتصالات الجزائر لجيزي، قال بصالح بلغة صريحة إنه ''لا دخل للمتعامل التاريخي في جيزي''، وأضاف أن ''ملاك الشركة هم من أصروا على بيع جيزي وليس الدولة هي من دفعتهم إلى ذلك''، قبل أن يضيف ''إن هناك قرارا من الدولة لشراء جيزي وفقا للقواعد والقوانين الجزائرية''، وأوضح أن الدولة من جهتها مصرة على عدم الموافقة على بيع ''جيزى'' لأي أجنبي. وبخصوص تقدير شركة ''إم تى إن'' الجنوب أفريقية قيمة جيزي بمبلغ 7 ملايير دولار، قال الوزير إن الأسعار ترتفع وتنخفض في السوق والدولة ستشتري جيزي وفقا للقوانين الجزائرية. وكانت شركة ''أم.تي.أن'' الجنوب إفريقية أكدت أنها تجري مفاوضات لشراء شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية في صفقة قيمتها 9 ملايير دولار تشمل شراء وحدة جيزي، أكبر شركة تشغيل هواتف محمولة في الجزائر ومن شأنها أن توسع نطاق ''أم.تي.أن'' خارج أسواقها الرئيسية.