ترى إدارة أوباما أن التهديدات الأمنية التقليدية قد اختفت وحل محلها تصاعد احتمالات الهجوم النووي من قبل جماعات إرهابية كما أشار الرئيس أوباما بقوله، نواجه سخرية قاسية للتاريخ، فمخاطر مواجهة نووية بين الدول اختفت لكن مخاطر شن هجوم نووي ازدادت، ويمثل تنظيم القاعدة أكثر الشبكات تهديدا بمحاولة امتلاكها لمواد تصنيع نووية. وفي الاتجاه نفسه أكدت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، هذه الرؤية الأمريكية بقولها، اليوم، حل الانتشار النووي والإرهاب النووي محل خطر حقبة الحرب الباردة المتمثل بوقوع هجوم نووي واسع النطاق، وأصبح هذان التهديدان التهديد الأكثر إلحاحا لأمن الولاياتالمتحدة والأمن العالمي. وجاء في البيان الرئاسي لأوباما شارحا أسباب ودوافع مراجعة الوضع النووي التي قادتها وزارة الدفاع، أن الخطر الأكبر الذي يهدد أمن الولاياتالمتحدة والعالم لم تعد الهجمات النووية المتبادلة بين الدول وإنما هو الإرهاب النووي من قبل المتطرفين والانتشار النووي إلى عدد متزايد من الدول. على هذا الأساس تمت مراجعة الإستراتيجية النووية من قبل إدارة أوبامائمرتكزاتها منع انتشار الأسلحة النووية وضبط الأسلحة، وتقوم هذه الإستراتيجية النووية الأمريكية على التعهد بعدم اللجوء أو التهديد باستعمال أسلحة نووية ضد دول لا تمتلك أسلحة نووية وتكون طرفا في معاهدة منع الانتشار وتمتثل لالتزاماتها حيال عدم الانتشار النووي، بينما ستنظر الولاياتالمتحدة فقط في إمكانية استخدام الأسلحة النووية في ظروف استثنائية للدفاع عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها مع الاعتماد على القدرات العسكرية التقليدية الأمريكية ذات التفوق الكمي والنوعي إضافة للدفاع الصاروخي القوي للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي وأمن حلفائها وشركائها. وضمن هذه الإستراتيجية الأمريكيةالجديدة تم التوقيع بين الرئيس أوباما ونظيره الروسي ميدفيديف في براغ يوم 8 أبريل 2010 على معاهدة ستارت الجديدة التي ترمي إلى الحد من ترسانتي بلديهما النوويتين لتضم فقط 1550 رأسا حربية لكل منهما، وخفض عدد منصات الإطلاق المتواجدة بحيث لا يتجاوز عددها 700 لكل من البلدين، والحد من وسائل الإطلاق المنشورة والمخزنة بحيث لا يتجاوز عددها 800 لكل من روسياوالولاياتالمتحدة. ومن أجل الوصول إلى العالم الخالي من الأسلحة النووية، كما يدعي أوباما، استضافت واشنطن قمة للأمن النووي يومي 12 و13 أبريل ,2010 الهدف منها التزام 47 دولة من ضمنها الجزائر بتأمين المواد والعتاد والمنشآت النووية، خصوصا مادتي اليورانيوم العالي التخصيب، والبلوتونيوم حتى لا يقع في أيدي الجماعات الإرهابية. وأهم ما جاء في البيان الختامي لقمة واشنطن للأمن النووي، تعزيز الأمن النووي بتقليص التهديدات بآليات وطنية وبتعاون دولي مدعوم، التعهد خلال الأربع سنوات القادمة بتأمين المواد النووية المكشوفة مثل مراكز الأبحاث لمعالجة اليورانيوم، تشجيع تحول المفاعلات النووية ذات التخصيب العالي إلى تخصيب ضعيف، والاكتفاء بما تتطلبه الضرورات التقنية والاقتصادية ودعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها الأساسي في الأمن النووي. وقد أبدت بعض الدول استعدادها لتطبيق بعض هذه الالتزامات، حيث قامت أوكرانيا مثلا بالإعلان عن التخلي عن اليورانيوم العالي التخصيب الذي تملكه، كما التزمت بتدمير جزء هام من مخزونها من اليورانيوم المخصب خلال هذه السنة مع تحويل منشآتها النووية المدنية لتشتغل باليورانيوم الضعيف التخصيب. كما أبدت كل من كندا والشيلي والمكسيك حسن النية لدعم بنود قمة واشنطن، حيث التزمت كندا بإرسال كمية هامة من اليورانيوم العالي التخصيب إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال سنة 2018 الذي تم استخدامه في المفاعل النووي شالك ريفر. ومن جهة أخرى، دعت كل من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوكندا لجمع 10 ملايير دولار كمساعدات لتمويل المجهودات المتعلقة بالأمن النووي. وفي الاتجاه نفسه التزمت روسيا بتخصيص 5,2 مليار دولار لإلغاء البلوتونيوم في برنامجها الدفاعي. والتساؤل الذي نطرحه هنا، ما هي أبعاد كل هذه الإجراءات؟ هل حقيقة يتجه العالم إلى عالم خال من الأسلحة النووية؟ يمكن تفسير موقف وسلوك الإدارة الأمريكية من خلال البيئة الداخلية والبيئة الدولية. داخليا، يمكن أن نفسر توجه إدارة أوباما إلى المطالبة بعالم خال من الأسلحة النووية بعيدا عن المنطق المثالي للعلاقات الدولية، بحيث إن أحد الدوافع الأساسية يكمن في التكلفة العالية التي تفرضها الترسانة النووية الأمريكية على الخزينة الأمريكية، بعض التقديرات تشير إلى أن الصيانة والتأمين فقط تتطلب 54 مليار دولار سنويا، وهو ما يعني في فترة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرفها الولاياتالمتحدةالأمريكية نفقات إضافية لا تطيقها الخزينة الأمريكية. كما أن المطالبة بعالم خال من الأسلحة النووية والأمن النووي هي مطالب النخبة الإستراتيجية الأمريكية وليست مطالب أوباما لوحده، حيث سبق كل من هنري كيسنجر وجورج شولتز اللذين توليا منصب وزير الخارجية في إدارة جمهورية ومعهما ويليام بيري الذي تولى منصب وزير الدفاع في إدارة ديمقراطية والسيناتور سام نان، في كتابة مقال نشر في نهاية سنة 2007 بمجلة ولت ستريت بعنوان ''من أجل عالم خال من الأسلحة النووية''، ورافق هذه الحملة الدعائية لأكبر الفاعلين السياسيين إنتاج فيلم دعائي بعنوان نقطة التحول النووي يحذر من المخاطر النووية بشهادة هذه الشخصيات الأربع، وهو ما يعني أن هناك توافقا في المؤسسات الأمريكية على الدفع نحو الإجراءات العملية التي يقوم بها أوباما ومنها التوقيع على ستارت الجديدة، تغيير الإستراتيجيات على مستوى العدو، الإرهاب النووي وانتشار الأسلحة النووية بدلا من الصدام النووي بين الدول. إذا حللنا الإستراتيجية النووية الأمريكيةالجديدة فهي لا تدعي التخلي عن الأسلحة النووية، وإنما تبقي على مشروع الدرع الصاروخي وتبقي التفوق الكمي والنوعي للقدرات الهجومية والدفاعية، مع التهديد باستخدام الخيار النووي تجاه إيران وكوريا الشمالية. ثم إن ما تملكه واشنطن من قدرات نووية كاف لتدمير العالم عشرات المرات. أما على مستوى البيئة الدولية، إذا انطلقنا من أن كل من واشنطن وموسكو يمتلكان لوحدهما 90 بالمائة من الترسانة النووية، فهذا يعني أن الخطر الحقيقي في تهديد الأمن والسلام العالميين سيكون قادما من هاتين الدولتين كما حدث في كارثة تشيرنوبل سنة 1986 بأوكرانيا، كما نتساءل عن التناقضات الحاصلة بين المطالبة بعالم خال من الأسلحة النووية وضرورة الأمن النووي من المخاطر والتهديدات التي تسمى بالإرهاب النووي. وفي الوقت نفسه يبرم الاتفاق الإستراتيجي النووي الأمريكي الهندي، الذي يؤكد أن هناك منافسة أمريكية روسية على السوق النووية الهندية التي خصصت نيودلهي 150 مليار دولار لتجديد قدراتها الطاقوية النووية ذات الاستخدام المزدوج السلمي والمدني، وفي الوقت ذاته تسوق واشنطن خطر التهديد النووي القادم من باكستان وفق سيناريو سيطرة جماعة طالبان أو تنظيم القاعدة على المفاعلات النووية الباكستانية، وبسلوكها هذا فإنها تدفع لسباق نووي بين الهند وباكستان والإخلال بالتوازن الإستراتيجي بين دولتين في حالة نزاع بسبب قضية كشمير والنفوذ الإقليمي في أفغانستان. كما أن الإستراتيجية الأمريكية الداعية لتقليص الخيار النووي لا تلقى الترحيب داخل النادي النووي، ففي الوقت الذي تصر روسيا على ربط خفض الترسانة النووية في ستارت الجديدة بمسألة وقف مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي وتهدد بالانسحاب من الاتفاقية في حالة استمراره، نجد أن فرنسا تصر على الإبقاء على الخيار النووي كخيار في الإستراتيجية الدفاعية الفرنسية، وهي تناقضات تدفعها واقع التنافس الأمريكي الروسي والفرنسي على السوق النووية مثل الصفقة الفرنسية مع الإمارات العربية لبناء مفاعلات نووية، والصفقة الروسية مع إيران لبناء مفاعل بوشهر والصفقة الأمريكية مع الهند.
