كشف ''أرنو مونت بورغ'' النائب الاشتراكي في البرلمان الفرنسي، بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أخبره أن حظوظ أخذ مشروع قانون ''تجريم الاستعمار مجراه التشريعي بالغرفة السفلى ضئيلة''، في إشارة إلى احتمال إجهاض مشروع القانون الموجود حاليا على طاولة مكتب رئيس المجلس عبد العزيز زياري بالبرلمان بعدما امتنعت الحكومة عن إبداء رأيها في المشروع وفق الآجال القانونية المحددة. وجاء تصريح البرلماني الفرنسي في مقابلة أجراها مع قناة ''باربار تيفي'' التي تبث من فرنسا حول موضوع العلاقات بين الجزائر وباريس، بعد الزيارة التي أداها هذا الأخير إلى الجزائر والتقى فيها عددا من المسؤولين كان من بينهم عبد العزيز زياري، في محاولة قرئت لدى الأوساط الإعلامية والسياسية بأنها محاولة من بعض سياسيي باريس لإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا قبيل نصف شهر من انعقاد ملتقى فرنسا إفريقيا، الذي تترقب إدارة ساركوزي بشغف كبير أن يحضره الرئيس بوتفليقة وتعتبر غيابه عنه بمثابة إفراغ لهذا اللقاء من محتواه الإستراتيجي. وفي انتظار رد فعل زياري حول تصريحاته التي تأتي لتؤكد أنها تخرج من نفس المشكاة التي خرجت منها تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنار حين توقع قبل أكثر من شهرين أن مشروع قانون تجريم الاستعمار لن يرى النور بالقول لا أعتقد أن توافق الحكومة الجزائرية على هذا القانون وهو ما يعني رسالة ضمنية لا تحتاج إلى تشفير، فإن التصريحات ذاتها التي إن صح نسبها لزياري ليست الأولى من نوعها فقد سبق له السنة الماضية عند مشاركته في تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية بالعاصمة باريس وإن صرح أمام رئيس الجمعية الفرنسية أن ''قضية توبة باريس عن جرائم الحقبة الاستعمارية وإعلان اعتذارها لا تشكل نقطة خلاف بين البلدين ولا شرط مسبق محدد من قبل الجزائر''، مشيرا إلى أن ''القضية طرحت بعدما صادق البرلمان الفرنسي على قانون تمجيد الاستعمار في سياق ''رد الفعل لا غير''! وكان عدد من الأحزاب السياسية قد أعلنوا دعمهم لقانون تجريم الاستعمار خلافا لموقف حزبي العمال والأرندي الذي رأى في مبادرة النواب مزايدة سياسية ومتاجرة بسجل ملف الاستعمار.
