يدخل الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون في إضراب يتم خلاله مقاطعة الخدمات الصحية عبر مختلف مستشفيات الوطن على مدار ثلاثة أيام من كل أسبوع، في انتظار مقاطعة التدريس بعد العطلة الربيعية مباشرة. وأوضح الدكتور جيجلي نصر الدين، الأمين العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية، أن استئناف الإضراب المفتوح الذي تم تجميده نهاية جانفي الماضي جاء بالنظر إلى تعنت السلطات ورفضها، إلى غاية اليوم، تلبية المطالب المرفوعة من طرف النقابة. إذ سيتم ابتداء من اليوم مقاطعة الخدمات الصحية عبر مختلف المستشفيات أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع، مع تنظيم جمعيات عامة في ثالث يوم من الإضراب بجميع كليات الطب على المستوى الوطني، وعلى مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة. كما أكد المتحدث، أمس في تصريح لالبلاد، أن مقاطعة التدريس على مستوى المستشفيات الجامعية ومنه الامتحانات المقررة سيكون عقب العطلة مباشرة أي ابتداء من الرابع أفريل المقبل. وفيما يخص موقف الوزارة، قال المتحدث إنه تم إرسال الإشعار بالإضراب إلى وزارتي التعليم العالي والصحة في آجاله المحددة وفق ما يقتضيه القانون، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا إلى غاية اليوم، بالنظر إلى كون المطالب تتعداها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى. بالموازاة مع ذلك، تواصل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية حركتها الاحتجاجية التي ستدخل شهرا هذا الأسبوع. وأكد رئيس النقابة بن سبعيني أن المكتب الوطني للنقابة تلقى عدة اتصالات من الأطباء عبر مختلف الولايات يطالبون بتصعيد الاحتجاج ويهددون بالاستقالة الجماعية والخروج إلى الشارع لتنظيم اعتصامات ردا على صمت الوزارة الوصية إزاء مطالبها بعد 25 يوما من الاحتجاج. كما كشف المتحدث في السياق نفسه عن عقد مجلس وطني استثنائي هذا الاثنين من أجل تقييم الحركة الاحتجاجية التي ستكمل شهرا كاملا بتاريخ 23 مارس الجاري وتحديد مستقبل هذه الأخيرة.