قرر الإستشفائيون الجامعيون تعليق حركتهم الاحتجاجية في شقها الصحي إلى ما بعد الرئاسيات، على أن يتم استئنافها أيام 11، 12 و13 أفريل القادم مع تنظيم جمعية عامة في اليوم الأخير من الإضراب لتقييمه ودراسة إمكانية الدخول في إضراب مفتوح فيما يخص مقاطعة التدريس. وأوضح الأمين العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين، نصر الدين جيجيلي، خلال جمعية عامة عقدت أمس بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، أن تعليق الإضراب إلى ما بعد الرئاسيات لن يمس شقه التقني لأن الأساتذة مصممون على مقاطعة الإمتحانات في الأسبوع المقبل. هذا، ووصف نصر الدين جيجيلي الإضراب الدوري لهذا الأسبوع والذي فاقت فيه نسبة الإستجابة 90 بالمائة، بالناجح رغم بعض النقاط السوداء التي عرفتها خاصة ولايتي باتنة والبليدة اللتين لم يتمكن ممثلو النقابة بهما من تنظيم الحركة الاحتجاجية، داعيا جميع ممثلي النقابة إلى التنسيق فيما بينهم لإنجاح حركتهم الإحتجاجية والوقوف أمام تعنت الوزارة. وقال الأمين العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية، إن النقابة مصرة على تنفيذ تهديداتها المتمثلة في مقاطعة الخدمات الصحية عبر مختلف المستشفيات أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع، مع تنظيم جمعيات عامة في ثالث يوم من الإضراب بجميع كليات الطب على المستوى الوطني وعلى مستوى مستشفى "مصطفى باشا" الجامعي بالعاصمة حتى استجابة وزارتي الصحة والتعليم العالي لمطالب النقابة. وفيما يخص موقف الوزارة، قال المتحدث إنها لم تحرك ساكنا، مشيرا إلى أنه تم إرسال الإشعار بالإضراب إلى وزارتي التعليم العالي والصحة في آجاله المحددة وفق ما ينص عليه القانون، نافيا تلقيهم لأن قرار صادر من العدالة يقضي بعدم شرعية الإضراب، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تسعى دائما إلى لعب لعبة القط والفار ووضع حجج واهية لكسر إضراباتهم.