راهن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس على هامش انعقاد الجلسة الوطنية الخامسة للحزب بمركب مطاريس بتيبازة، على رفع عدد المنخرطين بالحزب تحضيرا للانتخابات المحلية في .2012 وبدا جد متفائل ببلوغ هذا الهدف، في حال الالتزام بالوفاء للحزب و''محاربة كل مظاهر بيع الذمم'' التي باتت تنتشر بمجرد اقتراب هذه الاستحقاقات الانتخابية، التي لا تخدم إلا أرباب الأموال و''البارونات'' حسب تعبيره. كما كشف مسؤول ''أفانا'' أن لجنة الانضباط قامت بفصل 10 من أعضاء المجلس الوطني، بسبب تغيبهم خمس مرات متتالية عن حضور جلسات المجلس دون عذر أو سابق إنذار. كما صادق هذا الأخير على قرار الإقصاء حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للحزب، الذي يقر بأن قرار الفصل يكون بالتغيب ثلاث مرات متتالية دون عذر. وفي هذا الصدد أكد موسى تواتي أن الجبهة راسلت هؤلاء الأعضاء المتغيبين قبل الإقدام على هذه الخطوة، لمنحهم فرصة العودة إلى الحزب، كما أنها منحتهم فرصا أكثر للعودة إلى الحزب والاعتذار، إلا أنهم أصروا على موقفهم وتغيبهم يوم أمس عن الجلسة الوطنية الخامسة للحزب، حيث اعتبر تواتي هذا القرار وقرارات أخرى مشابهة ستطبق في حق كل من لا يخضع لقانون الحزب ونظامه الداخلي. وهي الخطوات التي شرعت الجبهة في تنفيذها لإرساء مبادئ الانضباط والصرامة. وتطرق موسى تواتي إلى العديد من القضايا الوطنية، إذ كشف عن تحركات ومواقف الجبهة فيما يخص الاستيلاء على الأراضي الزراعية الخصبة لإنجاز مختلف المشاريع التنموية على غرار الطرق السريعة، معتبرا ''إنه من غير المعقول اتخاذ قرارات تتعلق بربط الولايات الداخلية بالولايات الساحلية على حساب الأراضي الخصبة''، مقترحا في هذا الصدد إنجاز مثل هذه المشاريع بالمناطق الداخلية والمساحات الصحراوية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية. كما انتقد ما وصفه بقرارات ارتجالية تخص إنجاز بعض المشاريع التنموية داعيا إلى ضرورة احترام المخططات الإدارية لمبدأ الصالح العام.