أكد مدير التنظيم والنشاطات على مستوى وزارة التجارة، عبد الحكيم زبيري، أن الوزارة ستعتمد إجراءات تنظيمية جديدة في تسيير السوق الوطنية خلال شهر رمضان المقبل لمكافحة المضاربة بالسلع الاستهلاكية والحد من التهاب الأسعار الذي أصبح مرتبطا بالمناسبات الاجتماعية والدينية وأشار المتحدث، خلال تدخله على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إلى أن وزارة التجارة اتخذت في هذا المجال عدة تدابير من أجل توفير المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا في رمضان كما هو الشأن بالنسبة للحوم والحليب ومشتقاته والخضر والفواكه. من خلال تبنيها كما أضاف لإجراءات تتعلق أولا بفتح المجال أمام الخواص لاستيراد اللحوم الطازجة والمجمدة بنوعيها الحمراء والبيضاء، وهي العملية التي ستكون محدودة في شهرين اثنين هما جويلية وأوت المقبلين وبكميات لا تتجاوز في مجملها ال 50 ألف طن. وذكر المتحدث ذاته أن مؤسسة ''برودا'' التي برمجت استيراد 5000 طن من اللحوم الحمراء المجمدة قد تمكنت إلى اليوم من تخزين 1200 طن من اللحوم البيضاء المجمعة من المربين المحليين، بالإضافة إلى شروع الديوان الوطني لمهنيي الحبوب في استيراد مجموعة هامة من الحبوب تغطي احتياجات السوق المحلية في هذا الشهر. وبالموازاة مع ذلك، كشف عبد الحكيم زبيري أن الوزارة ستتدخل لتحديد أسقف هوامش الربح بالنسبة لتجار الخضر والفواكه خلال الشهر الكريم، ما سيوفر جوا من التكافؤ في كل الأسواق من أجل تفادي الممارسات المتعلقة بالمضاربة والاحتكار، لاسيما أن المنتوجات الأكثر طلبا ستكون متوفرة في موسمها. وأشار زبيري إلى أن التدخل سيتجسد كذلك من خلال تنظيم المنشآت القاعدية التجارية عبر وضع برنامج يتضمن إنشاء 50 سوقا للجملة وثلاث مساحات كبرى تحتضن كل التبادلات التجارية يطلق عليها اسم أسواق المنفعة الوطنية، بالإضافة إلى 1838 سوقا للتجزئة ومجموعة من المذابح والمسامك والأسواق اللحوم وهو البرنامج الذي سيكلف 47 مليار دينار. وسيشرع بالمقابل، في الأشهر القليلة المقبلة في إنشاء مؤسسة اقتصادية تعمل على تجسيد مشاريع هذه الأسواق، وكذا تسييرها بالمشاركة مع السلطات المحلية أو شركاء خواص. وهو الإجراء الذي سيضفي شفافية أكثر وتوحيدا في طريقة التسيير للمساحات التجارية بالجزائر. وهو نفس الإجراء الذي سيعتمد أيضا بالنسبة للحوم التي سيخصص لها سوقا في حاسي بحبح بالجلفة مع أماكن مكيفة للتجميد وأخرى للقطعان.