تنظر اليوم الاثنين، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، في قضية شرطي إلى جانب موظفين ببلدية بلوزداد متورطون في قضية الاستلاء على منحة أرملة شهيد بعد وفاتها طيلة 12 سنة، حيث تبين من الملف أن ابنها تورط في القضية وسهل عملية استخراج شهادة الحياة للمعنية زوجة الشهيد من أجل تجديد الملف، في الوقت الذي حاول الشرطي التستر على الجريمة مقابل رشاوى يستلمها، إذ تجاوزت القيمة المالية المختلسة 100 مليون سنتيم منذ سنة .1995 وتبين من وقائع الملف أن المتهم الرئيسي في قضية الحال، هو صاحب الفضل في تسجيل الأرملة على مستوى وزارة المجاهدين وأحقيتها في المنحة، حيث اغتنم هذا الأخير فرصة وفاة صاحب الحق في هذه المنحة وقام باستخراج وثيقة الحالة المدنية للأرملة، حيث كون ملفا جديدا لمواصلة الاستفادة من المنحة مصحوبا بكفالة لصالحه. وتورط ابن الأرملة المعنية وهو ابن الشهيد من ناحية أخرى في القضية بتهمة خيانة الأمانة وعدم التبليغ، حيث علم هذا الأخير بأمر صرف منحة أمه رغم أن هذه الأخيرة توفيت قبل 10 سنوات من تاريخ علمه بالأمر، وذلك بعد الرد بالإيجاب من طرف أمين الصندوق على مستوى العاصمة بأن أمه لا تزال تستفيد من منحة أرملة شهيد بعد 10 سنوات من وفاتها. وسكت هذا الأخير عن القضية إلا أنه حاول معرفة من يكون وراء القضية، ليتوصل بعدها ويطالب بالصمت مقابل تحويلها لصالحه مع التعويض بأثر رجعي، في الوقت الذي رفع أمين الصندوق شكوى مرفقة ببعض الغموض لمصالح الأمن من أجل التحري حول هذه المنحة سنة ,2007 إذ اتضح أن المعنية توفيت سنة 1995 في حين بقيت منحتها تصرف حتى سنة .2007 وقد تبين أن شهادة الحياة للمتوفية تم استخراجها من بلوزداد في الوقت الذي تقيم فيه العائلة بمستغانم، وقد توبع المتهمون بجرم اختلاس أموال عمومية.