استقالة 10 وزراء و8 نواب من "مجلس الشورى" تضامنا مع المتظاهرين الجيش المصري يمنح مرسي 48 ساعة لحل الأزمة * حرق المقر المركزي ل"الإخوان" وحصيلة الضحايا تقفز إلى 16 قتيلا تسارعت الأحداث في مصر مساء أمس، بشكل لافت، حيث دخل الجيش على خط الأزمة وأمهل القوى السياسية المصرية 48 ساعة للتوافق، وإلا سيضع خارطة مستقبلية جديدة، ما قرأته كثير من التحليلات بأنه "انقلاب واضح" على الرئيس محمد مرسي، مع وجود تلميحات تطالبه بالتنحي "استجابة لإرادة الشعب". وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون المصري الرسمي "إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن". وشددت القوات المسلحة على أنه "إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسيكون لزاما عليها استنادا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية، واحتراما لمطالب شعب مصر العظيم، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة، ودون إقصاء أو استبعاد لأحد". وقال البيان "حددنا مهلة أسبوع دون أن يكون هناك استجابة، وإن ضياع مزيد من الوقت يعني مزيدا من الانقسام". وأكد الجيش المصري أنه لن يكون طرفا في السياسة أو الحكم، ولن يرضى عن دوره المرسوم له، مضيفا "الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد مما يلقي علينا بالمسؤولية... الشعب عانى وما زال يعاني، ولا بد من الاستماع إليه واحتضانه، وأن "على الجميع أن يستمع لصوت الشعب". وفور انتهاء البيان، تعالت الأهازيج بيان أوساط جموع المعارضة المحتشدة في "ميدان التحرير" بالقاهرة، معتبرة إياه "انحيازا لمطالبهم". وقبل ذلك، قدم 10 وزراء أمس، استقالاتهم من حكومة هشام قنديل تضامنا مع المتظاهرين في ميدان التحرير، وهم وزراء البيئة والمجالس النيابية والسياحة والاتصالات ووزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي. كما تقدم 8 من نواب مجلس الشورى باستقالاتهم من بينهم سوزي عدلي ناشد التي قالت إن استقالتها جاءت "اعتراضاً على الدماء التي أسيلت في الشارع المصري، دون أن يأخذ النظام الحاكم أي خطوات لتلبية مطالب ملايين المصريين الذين عبّروا عن غضبهم من النظام". وأشارت إلى أنه لم يتم الاستجابة إلى طلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، و"لهذه الأسباب أتقدم باستقالتي". من ناحية أخرى، اقتحم متظاهرون مصريون أمس، المقر الرئيسي ل"جماعة الإخوان المسلمين" في القاهرة إثر مواجهات دموية حدثت هناك مساء أول أمس بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي. وأضرمت النيران في المقر الواقع في حي المقطم بشرق القاهرة قبل أن يدخله المتظاهرون ويبدؤون برمي أغراضه من النوافذ، فيما حمل آخرون قطع أثاث للاستفادة منها. كما اعتصم أنصار مرسي أمام مسجد رابعة العدوية الواقع في حي مدينة نصر، ورغم أن المنطقة ليست لها أهمية تاريخية، إلا أن موقعها استراتيجي، فهي قريبة من مقار إقامة وأعمال عدد من قيادات الإخوان، من بينهم خيرت الشاطر. أمهل طرفي النزاع 48 ساعة ونظام مبارك الرابح الأكبر الجيش يحضّر للانقلاب على شرعية مرسي في مصر * بيان العسكر في مصر يأتي بعد "تغيير" أمير قطر خرجت القيادة العامة للجيش المصري عن صمتها إزاء الصراع الدائر على الحكم بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من جهة، وبين معارضي حكم الإخوان وأنصار النظام السابق من جهة أخرى. ويؤكّد بيان القوات المسلحة المصرية الذي صدر أمس، أن مصر وصلت إلى طريق الخيارات المحدودة، وأن الطبقة السياسية فشلت في التعايش بين مختلف أطيافها، وأن الحلول تكاد أن تكون معدمة بين طرفي النزاع المشتعل منذ فوز الرئيس محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية خارج نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك. تدخل الجيش في مصر وفرض حلولا خارج إطار شرعية الصناديق هو انقلاب واضح على مسار الانتخابات، حسب ما نستشفه من البيان العسكري الذي يشبه الإنذارات التي وجهها في وقت سابق للرئيس حسني مبارك. مصر تمر الآن بامتحان عسير، فهل سيكون صوت التوافق أقوى من صوت الانقلابات وطقطقة سلاح العسكر الذي يريد فرض نظامه والعودة بالقاهرة إلى مرحلة حكم المشير؟ كل المؤشرات تؤكد أن مصر تتجه للمزيد من الاحتقان، تماما مثلما أكدت التجربة القصيرة للرئيس محمد مرسي أنه ارتكب أخطاء قاتلة، وأن أخونة مصر في هذه المرحلة الحساسة كان من أكثر الأخطاء التي عجلت بالثورة ضد مرسي رغم أنه رئيس منتخب. بداية، لابد من وضع التطورات الحاصلة في الساحة السياسية ضمن السياق العربي الذي جاءت فيه، لأن المهلة التي طرحها العسكر في مصر لم يكن ليعلن عنها بشكل انفرادي، ومن الواضح أن ضوءا أخضر تلقاه العسكر في مصر للتدخل بالشكل الخطير الذي بدأ التحضير له، وهو تدخل يمكن أن ينهي حكم مرسي بطريقة لن تخلو من الضحايا، فهو بالنهاية انقلاب مهما كانت الأسباب والدواعي. تدخل العسكر في مصر إن لم تتفق التيارات المتناحرة في الميادين سيؤدي إلى سحق الثورة أولا، كما سيؤدي إلى تقليص دور المؤسسات المدنية، وربما العودة بمصر إلى نفس الوضع السابق الذي كانت عليه. في المقابل، سيعزز من حضور الإخوان بصفتهم المتضرر الأكبر في هذا البلد، وحراك الانقلابات القائم في العالم العربي هذه الأيام من شأنه أن يساهم في إحداث توافق عربي حول تدخل الجيش خصوصا وأن الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا تتجه نحو دعم سياسة "الوساطة" بالتدخل العسكري، بعدما تدخلت واشنطن في إحداث عملية جراحية على صورة الحكم في قطر، وهي صورة قد تتكرر في السعودية والبحرين، ومن غير المستبعد أن تشمل دولا عربية أخرى، ويبدو أن تيارا قويا تابعا لثورة من نوع آخر بدأ يبرز في المنطقة العربية بشكل سريع. في النهاية، مصر تعيش وضعا حرجا، والرئيس محمد مرسي سيتحمل هو الآخر تبعات انحراف العسكر وانقلابهم ضد الشرعية، ببساطة لأن الرئيس مرسي ظهر في صورة هزيلة للغاية ومعه تضررت صورة مصر في الداخل والخارج، لدرجة أن شعورا عاما في العالم العربي طبع عليه كعطف القوي على الضعيف، وهو المظهر الذي أدى إلى التوتر وخروج المتظاهرين، في النهاية أيضا، لا يوجد مناضل حقيقي في العالم يقبل بأن يكون العسكر بديلا لما قد يكون انحرافا في نظام الحكم.