التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، أول أمس، بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج، في حق الموقوف (ح•م) متهم باختلاس أموال خاصة من مركز بريد الجزائر قيمتها الإجمالية 8 ملايين سنتيم وألف دينار. المتهم الذي كان يشغل منصب عون إداري بمصلحة تحويل الحوالات بالمركز منذ أمد بعيد، اكتشف تورطه في قضية الاختلاس بموجب التحقيق الإداري الذي أجرته مصالح مركز بريد الجزائر وهذا عقب الحركة الاحتجاجية الواسعة التي قام بها أصحاب الحوالات بسبب تأخر المركز في دفع مبالغهم المالية، وقد طالب ممثل المركز الذي حرّك الدعوى القضائية ضد المتهم، من هيئة المحكمة ضرورة إلزام المتهم بدفع غرامة 200 ألف دينار كتعويض مادي لحجم الأضرار الوخيمة التي لحقت بالمركز. فيما رافع دفاع المتهم في معرض مداخلته، ملتمسا تخفيض أقصى ظروف العقوبة بعد أن اعترف المتهم بكل عفوية للنيابة وأقر لممثل الحق العام أن نيته لم تكن الاختلاس أو سرقة خزينة المركز، وإنما كسلفة لدفع تكاليف علاج والدته المريضة نظرا للظروف الاجتماعية القاهرة التي تعيشها عائلته. مع العلم انه الوحيد المعيل لها. وسيتم النطق بالحكم في القضية بتاريخ 28 مارس الجاري