التمس أول أمس، ممثل الحق العام بمحكمة باب الوادي أحكاما تترواح بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 15 ألف دينار، في حق المتهمين الخمسة الموقوفيين (ع.س) ، (س.ع)، (م.م)، (ق.س) و(م.ر) بجنحة التزوير في شهادة عمل. وتعود وقائع القضية ليوم 14 ديسمبر الفارط حينما تقدم (م.ر) إلى مصلحة التصديق ببلدية باب الوادي للمصادقة على نسخ شهادة عمل تحصل عليها من المتهم (ع.س) الذي كان يشغل منصب تاجر بسوق الدلالة بعدما دفع له 700 د ج و4 آلاف دينار كحقوق الضمان الاجتماعي لتسهيل مهمة حصوله على شهادة عمل كنجار بغية تسوية ملف إداري واكتشف بعد ذلك أن الشهادة الأصلية مزورة بمشاركة الأطراف المعنية بتحرير الوثائق الرسمية والتصديق عليها ببلدية باب الوادي. وبعد التمسات وكيل الجمهورية للمتهمين الخمسة، ينتظر أن تفصل محكمة باب الوادي الأسبوع المقبل في القضية بعد المداولة