أفادت مصادر عليمة ل"البلاد"، أن والي ولاية مستغانم راسل وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال الأيام القليلة الماضية من أجل النظر في قضية المجالس البلدية السبعة التي تعيش انسدادا حقيقيا منذ 6 أشهر بالتقريب رغبة في اتخاذ أسرع الإجراءات القانونية إما حل ذات المجالس التي عطلت وتيرة التنمية المحلية أو تشكيل لجان لتسييرها ريثما يتم فض النزاعات الحاصلة بين الكتل السياسية داخل المجالس. وذكرت المصادر نفسها، أن مراسلة الوالي لوزارة الداخلية محاولة منه لدفع التيارات المتناحرة بينها إلى تنظيم صفوفها وإيجاد مخارج نهائية لحالات الانسداد، فيما رأت بعض المصادر أن ذات المراسلة الرسمية يراد منها الحصول على تفويض رسمي من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية بحل المجالس التي باءت كامل محاولات اللجان التي عينها الوالي بتسوية تلك النزاعات بالفشل، مما يؤكد أنها تعيش حالات غموض وانسداد وتخبط منذ بداية السنة الجارية إلى حد كتابة هذه الأسطر، ولفت المصدر إلى أن بلديات مزغران، سوافلية، استيديا، حاسي ماماش، سيدي لخضر، الحجاج وصيادة لم تتوصل إلى اتفاق بين جميع المنتخبين وعدم فصل السلطات الولائية في قضية الانسداد التي تعرفها ذات البلديات بسبب عدم وضوح الخلافات الطاحنة التي عطلت دولاب التنمية ورهنت جميع انشغالات المواطنين وأخرت عمليات توزيع المرصودات التضامنية على المعوزين والمحتاجين كقفة رمضان التي حولت البلديات المعنية بالانسداد إلى "فتنة حقيقية" وبؤر ساخنة للاحتجاجات الشعبية بشكل دوري، وكان والي ولاية مستغانم عقد اجتماعا ضم رؤساء الدوائر الوصية على البلديات المذكورة وحثهم على إيجاد حلول سريعة لهذه الخلافات، غير أن كامل المحاولات حالت دون تحقيق التعايش الكامل بين المنتخبين الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على حساب مصالح المواطنين، إضافة إلى أن ذات البلديات لم تعقد مداولات رسمية لتجسيد مشاريع تنموية لصالح المواطنين منذ دخولها في انسداد حقيقي