طالب اتحاد طلبة التكوين المتواصل الذي يضم قرابة 170 ألف طالب، المسؤول الجديد علي القطاع الوزير مباركي، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحهم الحق في إتمام الدراسة الجامعية والاستفادة من نفس الامتيازات التي استفاد منها حملة شهادات الدراسات التطبيقية، لمعادلة شهادتهم مع "الليسانس"، داعيا إياه إلى فتح تحقيق في التجاوزات الحاصلة في جامعة التكوين المتواصل ومعاقبة المتورطين في تبديد المال العام. تساءل اتحاد طلبة التكوين المتواصل عن أسباب إقصائهم من الاستفادة من الامتيازات التي استفاد منها زملاؤهم لإتمام الدراسة الجامعية بالنظر إلى حملهم لنفس الشروط التي يحوزها زملاؤهم من حملة الدراسات التطبيقية في النظام الكلاسيكي وأكد لهم أن الوزارة مطالبة بمنحهم نفس الامتيازات التي منحتها للطلبة المتحصلين على شهادة الدراسات التطبيقية، الذين سمحت لهم باستكمال تعليمهم العالي، لمعادلة شهاداتهم بشهادة الليسانس العادي. وطالب اتحاد طلبة التكوين المتواصل من الوزير الجديد، بفتح تحقيق في طريقة تسيير جامعة التكوين المتواصل، خاصة ما تعلق بالشق المتعلق بالشهادات والميزانية وهو الشأن بالنسبة إلى الهبة المقدمة من طرف اليونسكو التي تقدر قيمتها ب220 مليون دولار لإنشاء مراكز افتراضية للتكوين عن بعد، محذرين إياه من التمييز بين فئات الطلبة، على حساب طلبة التكوين المتواصل الذين تمنح لهم شهادة لا يعترف بها وتعادل شهادات بدون بكالوريا مثلا تقني سامي في معاهد ومراكز التكوين المهني ودعا اتحاد طلبة التكوين المتواصل من وزارة التعليم العالي بتطبيق إصلاحاتها على جامعة التكوين المتواصل، وفتح التعليم طويل المدى "ليسانس ماجستر دكتورة" أمام الطلبة الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا والإسراع في تطبيقها. وشدد الاتحاد وعلى لسان لأمين العام الناطق الرسمي منصوري ياسين، على إعادة النظر في طريقة تسيير جامعة التكوين المتواصل وعصرنتها، والاعتراف بكل الشهادات الممنوحة لطلبة جامعة التكوين المتواصل من طرف مصالح الوظيف العمومي. كما دعا الاتحاد إلى تأمين جميع الطلبة المتجاوز عددهم 168000 طالب لدى صندوق الضمان الاجتماعي وهو حق الطالب في المجتمع، وتوفير النقل الجامعي بتمديد توقيت عمل حافلات النقل الجامعي بالتعاون مع الخدمات الجامعية.