طالب نائب برلماني وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها بخصوص أجور سلك الأمن الوطني. وأشار النائب في سؤاله الكتابي إلى صدور القوانين الأساسية لقطاعات حكومية أخرى مع إقرار زيادات تبعية في الأجور. في حين أن فئة مهمة من المجتمع هي الشرطة يقول صاحب السؤال لا تزال تنتظر تحسين ظروفها الاجتماعية نظير الخدمات الجليلة التي تقدمها حفاظا على أمن الوطن والمواطن. ودعا النائب في سؤاله إلى الكشف عن موعد منح زيادات في الأجور لرجال الأمن. وتأخر صدور القانون الأساسي للشرطة والجمارك والحماية المدنية، كما أن بعض النصوص الخاصة بعمال وموظفي قطاع الداخلية لم تصدر إلا مؤخرا بعد عدة احتجاجات لعمال القطاع.