القروض تقدر قيمتها ب50 مليونا ستشرع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية، بداية شهر نوفمبر المقبل، في توزيع قروض السكن المقدّرة ب50 مليون سنتيم. كشف، أمس، نائب رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بن ويس مصطفى محمد، أن اللجنة ستشرع في توزيع القروض الخاصة بتوزيع السكنات شهر نوفمبر الداخل. وأشار المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد" إلى أن قيمة المبالغ المقتطعة من الأساتذة الذين سيستفيدون من القروض الاجتماعية الخاصة بشراء السكن، تقدر ب10 آلاف دينار للأساتذة والمعلمين، و8 آلاف دينار للأعوان، علما أن القروض المخصصة للسكنات تمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للمعلم، ويمنع من الاستفادة مرة أخرى من قرض السكن قبل مرور 10 سنوات.وستشرع لجنة الخدمات الاجتماعية في معالجة الملفات العالقة لموظفي التربية الخاصة بالسكن نهاية الشهر الجاري على أن يتم توزيعها شهر نوفمبر المقبل. وقدر المتحدث عدد الملفات المودعة بحوالي 1500 ملف في كل ولاية على الأقل وفيما يخص قروض السيارات ذكر المتحدث أن اللجنة وزعت الى غاية اليوم 3 آلاف قرض لشراء السيارات وألفين سيتم تسديدها إلى غاية 31 ديسمبر 2013. وعن عملية دراسة ملفات عمال القطاع للاستفادة من القرض فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تدرسها حسب سلم تنقيط معين، حيث يتم التنقيط في البداية حسب الأقدمية أي نقطة لكل سنة خدمة، وكذا منح نقطة عن كل طفل، وثلاث نقاط تمنح للثنائي في قطاع التربية. وقالت اللجنة إن السلفة الاجتماعية لشراء سيارة تمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف، أما سلفة السكن فتمنح مرة واحدة خلال 10 سنوات. وعن ملفات الأساتذة وباقي عمال القطاع للسداسي الثاني ل2010 التي لا تزال عالقة، حمّل المتحدث الوزارة مسؤولية عدم الخوض في المسألة التي تم إشعارها بها، باعتبار أن الأرشيف من مسؤوليتها. كما أن اللجنة لا تملك المبلغ المالي الخاص بهذه الفترة والتي تم صرف أغلبيتها، مما جعل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لا تقوم بصرف مستحقاتهم إلى غاية الآن. وأشار المتحدث إلى أنه تم توجيه مراسلتين إلى وزارة التربية الوطنية لتنصيب اللجنة المكلفة بعملية الجرد إلا أن اللجنة لم تتلق أية ردود الى اليوم.
