وضع الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، على مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، تقريرا أسود حول وضعية الجامعة الجزائرية، وطالب بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وللتحقيق في التعفن الإداري الحاصل ولغلق باب الفتنة.أوضح تقرير المنظمة الطلابية، الذي تلقت "البلاد" نسخة منه، أنه أصبح لابد من الوقوف على بعض الأخطاء الكارثية التي ليس من شأنها سوى تغيير المسار الحقيقي للجامعة وخوصصتها لأغراض لا تحمد عقباها، معبرة عن أسفها على ما آلت إليه الأوضاع، حيث جاء هذا التقرير في إطار مواجهة السلطات المعنية بأخطائها ووضعها أمام مسؤولياتها، متسائلة كيف لمؤسسة جامعية أن تغرق في الفوضى والإهمال، والتقصير في أداء مهامها وتوفير خدماتها للطلبة؟ معتبرة الموضوع ليس طبيعيا، لأن الطالب الذي سخرت له الدولة مقدرات ضخمة حتى يحس بانتمائه إليها ويحمل على عاتقه النهوض بها "غيب تماما وكبحت رغبته"، حيث انتقدت المنظمة الطلابية طريقة توجيه الطلبة، بالإضافة للتحويلات التي أثقلتها كثرة التشريعات التي تسن، موضحة أنها لا تمت بصلة للقوانين الخاصة بالجامعة، مؤكدة أنه لم ينج حتى طلبة الجذع المشترك مثلا كلية العلوم الإنسانية الذين وجهوا إما وفق حتمية شغور معهد الآثار دونما احترام رغبتهم ولا الرجوع لأي نص قانوني أو وفقا لمقاييس أخرى، حسب ذات التقرير الذي أضاف أن عملية الانتقاء تجري وفق نسق لا يشرف الجامعة الجزائرية، ناهيك عن كلية اللغات بجامعة الجزائر02 التي باتت مستقلة بحد ذاتها تسير وفقا "لقانون الطلب والعرض"، مطالبة باتخاذ إجراءات ردعية ضد أحد المسؤولين بها، بحجة أنه "ببساطة لم يتحملّ حتى مسؤولية منصبه المهني". كما تطرق التقرير الذي أحيل على مكتب الوزير مباركي، إلى وضعية اللاأمن التي باتت هاجسا مخيفا للطالب الذي ذاق الأمرين، وهي ليست المرة الأولى التي يهاجمَ فيها الطلبة، وذكرت الوزير أنه اعتدُي على بعض الطلبة جسديا، متسائلين أنه مادام الطالب يخضع لإجراءات تفتيش يومية وصارمة ولا يحق له الاقتراب من عتبة الحرم الجامعي بدون استظهار بطاقة الطالب، ويقابل ذلك تواجد كبير للأجانب والمسلحين يتنعمون بالحرم الذي يأويهم والذين يمارسون الابتزاز ويتاجرون بطرق لا تبعث في النفوس راحة "فكيف تفسرون الانزلاقات الأمنية الفادحة التي وصلت حد الوفاة العام الماضي وأمام مرأى الجميع حتى بات شيئا عاديا وبدون أية تبريرات من الجهة المعنية؟" وعرج التقرير على عدم رد الإدارة عن المراسلات الكثيرة للمنظمات الطلابية "لا بالاستقبال وفتح باب الحوار ولا أي إجراء من شأنه مكافحة هذا التدني"، وطالبت على إثر ذلك بإيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق فيما وصفته ب«التعفن الإداري الحاصل".