حتى يتسنى إتمام المشاريع ورفع قيمة السلفة الاجتماعية الشروع في دراسة ملفات السكن وتوزيع القروض شهر نوفمبر المقبل وجهت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مراسلة إلى وزارة التربية الوطنية تطالبها فيها برفع المساهمة المالية لها إلى 3 بالمائة عوض 2 بالمائة التي تستفيد منها اللجنة الحالية والتي لا تغطي إلا احتياجات 4 بالمائة فقط من مستخدمي القطاع البالغ عددهم أكثر من 643 ألف موظف. كشف مصطفى بلمشري رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أنه تم مطالبة وزارة التربية الوطنية برفع المساهمة المالية لها إلى 3 بالمائة عوض 2 بالمائة التي تستفيد منها اللجنة الحالية نظرا للكم الهائل من الموظفين بالقطاع. وأوضح المتحدث أن 2 بالمائة التي تستفيد منها اللجنة لا تغطي سوى نفقات السلفات الخاصة ب 4 بالمائة من مستخدمي القطاع، مضيفا أن اللجنة طالبت برفع الحصة المالية لتلبية طلبات 10 بالمائة من مستخدمي القطاع على الأقل، مع إتمام المشاريع الصحية والسياحية والمساهمة في رفع قيمة السلفة الاجتماعية بشتى أنواعها. وفيما يخص سلفة أو قروض السكنات قال المتحدث إن اللجان الولائية باشرت عملية دراسة ملفات المستفيدين على أن يتم توزيع القروض شهر نوفمبر المقبل أو مطلع شهر ديسمبر على أقصى تقدير وقيمتها 50 مليون سنتيم. وأشار المتحدث إلى أن قيمة المبالغ المقتطعة من الأساتذة الذين سيستفيدون من القروض الاجتماعية الخاصة بشراء السكن، تقدر ب10 آلاف دينار للأساتذة والمعلمين، و8 آلاف دينار للأعوان، علما أن القروض المخصصة للسكنات تمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للمعلم، ويمنع من الاستفادة مرة أخرى من قرض السكن قبل مرور 10 سنوات. وقدر المتحدث عدد الملفات المودعة بحوالي 1500 ملف في كل ولاية على الأقل، علما أن عدد الملفات المقبولة يقدر ب 5600 ملف على مستوى 50 مديرية تربية عبر الوطن، وأن قيمة الغلاف المالي المخصص للعملية يقدر ب 280 مليار سنتيم. وفيما يخص قروض السيارات ذكر المتحدث أن اللجنة وزعت الى غاية اليوم 3 آلاف قرض لشراء السيارات والباقي سيتم تسديدها إلى غاية 31 ديسمبر 2013. وعن عملية دراسة ملفات عمال القطاع للاستفادة من السلفة فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حسب المتحدث تدرسها حسب سلم تنقيط معين، إذ يتم التنقيط في البداية حسب الأقدمية أي نقطة لكل سنة خدمة، ومنح نقطة عن كل طفل، وثلاث نقاط تمنح للثنائي في قطاع التربية؛ مؤكدة أن السلفة الاجتماعية لشراء سيارة تمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف. أما سلفة السكن فقد أكدت اللجنة أنها تمنح مرة واحدة خلال 10 سنوات. وعن ملفات الأساتذة وباقي عمال القطاع للسداسي الثاني ل2010 التي لا تزال عالقة، حمل المتحدث الوزارة مسؤولية عدم الخوض في المسألة التي تم إشعارها بها، باعتبار أن الأرشيف هو من مسؤوليتها، كما أن اللجنة لا تملك المبلغ المالي الخاص بهذه الفترة والتي تم صرف أغلبيتها، مما جعل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لا تقوم بصرف مستحقاتهم إلى غاية الآن. وأشار المتحدث إلى أنه تم توجيه مراسلتين إلى وزارة التربية الوطنية لتنصيب اللجنة المكلفة بعملية الجرد إلا أن اللجنة لم تتلق أية ردود الى غاية اليوم. وعن ميزانية الخدمات الاجتماعية للموسم الدراسي الجاري، تبلغ 19.241 مليار دينار (أي بنسبة 76,2٪ من المبلغ الإجمالي) مقابل 11,793 مليار دينار في سنة 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 7,448 مليار دينار، أي نسبة 63,16 ٪ .
