يرفض العديد من النواب الموافقة على القرار الصادر عن رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، بخصوص المساءلات الشفهية التي قدمها بعض البرلمانيين في قضية وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وقرار التوقيف الدولي الذي أصدرته الجهات القضائية في حق الأخير. وتقول مصادر نيابية إن نوابا محسوبين على المعارضة مضوا يشنون شبه حملة ضد قرار رئيس هاته الهيئة التشريعية الذي اعتبر أن المسألة مطروحة على هيئة سيادية هي القضاء ولا تجوز مناقشتها... في الوقت الذي يرى فيه هؤلاء أن الرأي العام يملك الحق في الاطلاع على آخر المستجدات بخصوص هاته القضية، لاسيما أن أوساطا إعلامية كانت قد تحدثت في الأيام الأخيرة عن قرب عودة هذا الوزير إلى أرض الوطن