جدد كريم جودي، وزير المالية الجزائري، أمس، خلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية- الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني بالجزائر العاصمة، دعوته للمؤسسات الروسية لتقديم إسهاماتها في تنفيذ مختلف المشاريع المدرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 . وأكد جودي الذي ترأس الجلسة مناصفة مع ووزير الطاقة الروسي سيرغاي شماتكو، عزم الجزائر توسيع التعاون الثنائي مع روسيا في مجالات الطاقة والفلاحة والنقل، تعميقا للمسار التشاركي الذي يجمع البلدين منذ توقيعهما على اتفاق الشراكة الاستراتيجية شهر أفريل 2001. وقال الوزير لدى افتتاحه أشغال الدورة الرابعة للجنة الجزائرية الروسية المختلطة، أن المخطط الخماسي وما خصص له من غطاء مالي يزيد عن 286 مليار دولار كفيل بإطلاق شركات جزائرية وروسية لإنجاز مشاريع كبرى في قطاعات متعددة، داعيا المستثمرين الروس الخواص للاستثمار في الجزائر لاسيما في قطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية. كما أكد استعداد الجانب الجزائري لإقامة شراكة اقتصادية مع الطرف الروسي شريطة أن تستند هذه الشراكة على التشجيع المتبادل للاستثمارات وتحويل المهارة والتكنولوجيا من المتعاملين الروس. وأوضح جودي أن الاستثمارات العملاقة المرتقبة خلال الخمس سنوات القادمة ستسمح باستخلاف النفقات العمومية بأموال خاصة، سيتم تمويل أكبر حصة منها عن طريق الاستثمارات الأجنبية. من جهته شدد الوزير الروسي، أن شركات بلاده مستعدة لتقديم خبراتها في عديد القطاعات على غرار قطاعات الأشغال العمومية، الفلاحة، الموارد المائية، السكك الحديدية، النقل البحري وكذا صناعة الطائرات، داعيا الجزائر إلى تسوية النقاط العالقة بهدف تجسيد مختلف مشاريع الشراكة التي بادر بها البلدان منذ تسع سنوات قائلا ''إنّ الجزائروروسيا عنصران رئيسيان في قطاع الطاقة عالميا، ما يقتضي تعزيز التطوير المشترك للبرامج وتكثيف المبادلات التجارية ومنحها بعدا ومضمونا على مستوى الطاقات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدين''.