- الجيش الليبي: لم نتلق الأوامر بالتحرك نحو موانئ البترول أوضح مسؤولون ليبيون أن "ليبيا دمرت آخر ما لديها من مخزون كبير معروف من الأسلحة الكيمياوية من عهد معمر القذافي بمساعدة بلدان غربية". قال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز للصحافيين إن "خبراء من الولاياتالمتحدة وكندا وألمانيا ساعدوا طرابلس في تدمير مخزون الأسلحة الكيمياوية في منطقة في جنوب ليبيا". وأضاف مسؤولون ليبيون أنه "لا توجد أي كميات أخرى معروفة من الأسلحة الكيمياوية". وكانت الحكومة الليبية أعلنت أن "لديها 25 طناً من غاز الخردل غير المعبأ، و1400 طن من المواد الكيمياوية المستخدمة في صنع ذخائر الغاز السام". ومن جهته، أعلن اندرو ويبر مساعد وزير الدفاع الأميركي لبرامج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، أن "من بين المخزونات الكيمياوية الليبية التي دمرت 507 قذائف مملوءة بغاز الخردل". وكانت البلدان الغربية تخشى سقوط هذه الأسلحة في أيدي إسلاميين متشددين وميليشيات إقليمية في ظل الفوضى الواسعة التي تسعى ليبيا جاهدة للقضاء عليها بعد مرور ما يزيد على العامين على الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي. وفي حين تسيطر الميليشيات والقبليون المسلحون على مساحات من البلاد التي تعج بالأسلحة، تبذل حكومة رئيس الوزراء علي زيدان جهدها لفرض سلطتها خارج العاصمة طرابلس. يذكر أن ليبيا بدأت بتفكيك برنامج التسلح الكيمياوي بعد توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية عام 2004، لكن العملية توقفت عام 2011 عندما بدء الانتفاضة المناهضة للقذافي والتي دعمها الغرب. وفي الأثناء، أعلن تحالف القوى الوطنية رفضه لخارطة الطريق التي أقرها، الاثنين الماضي المؤتمر الوطني العام "البرلمان" بليبيا، مؤكدا أنها لا تتماشى ونبض الشارع الليبي وبعيدة عن التوافق الوطني. واتهم رئيس اللجنة التسييرية للتحالف عبد المجيد مليقطة الإخوان بالوقوف وراء الاغتيالات التي طالت القيادات الأمنية والعسكرية بما أنهم تبنوها، حسب تعبيره. وسرعان ما جاء رد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان واصفا تصريحات مليقطة بالكلام غير المسؤول. وأكد صوان في تصريحات لموقع ليبي محلي أن تصريحات القيادي في تحالف القوى الوطنية تعبر عن حالة من "الإفلاس السياسي"، رافضا تصنيف مليقطة المجتمع الليبي المسلم إلى صنفين. كما اتهم مليقطة في مؤتمر صحافي، تيار الإسلام السياسي في ليبيا بتوجيه قرارات السلطة التشريعية خدمة لمصالحه. ووجه مليقطة رسالة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية التي ينتظر انتخابها في 20 فبراير الجاري حتى لا تقبل بتحديد آجال صياغة الدستور من قبل المؤتمر الوطني، لأنها ستكون هيئة منتخبة من الشعب الليبي مثل المؤتمر. من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة الليبية لم تتلق أوامر من رئيس الوزراء، علي زيدان، بالتحرك واستخدام القوة لإنهاء سيطرة المحتجين على موانئ النفط في شرق البلاد المستمرة منذ ستة أشهر. وكرر زيدان، الاثنين الماضي التحذير من إمكان اللجوء إلى استخدام القوة، وقال إنه أمر وزارة الدفاع قبل عدة أسابيع بتحريك القوات المسلحة إلى موانئ النفط بشرق البلاد، حيث تحرم الاحتجاجات ليبيا من نحو 600 ألف برميل يومياً من صادرات الخام. لكن الجيش قال اليوم الثلاثاء، إنه لم تصله أوامر ولم يتم نشر قوات لمواجهة قوة حرس المنشآت النفطية السابقة التابعة للدولة التي انشقت في أغسطس وسيطرت على موانئ رأس لانوف والسدر وزويتينة في إطار جماعة أكبر تطالب بمزيد من الحكم الذاتي.