وقعت وزيرة الثقافة خليدة تومي على قرار تأسيس مهرجان ثقافي سنوي جديد يعنى بالسينما المغاربية صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في الوقت الذي يعقد فيه هذا اليوم مجلس الوزراء للمصادقة على القانون الجديد الخاص بالسينما بعد مناقشته في اجتماع مجلس الحكومة مؤخرا· ويأتي تأسيس المهرجان الجديد أياما فقط بعد إعلان الوزيرة تومي على هامش يوم دراسي عن المكتبات العمومية، عن تأجيل مهرجان الفيلم العربي بوهران إلى شهر أكتوبر القادم ورغبة وصايتها في تحويل المهرجان إلى تظاهرة مغاربية تكرم فيها سينما بلدان المغرب العربي وإعطاء الأولوية لها بدل التركيز على السينما المشرقية والمصرية على وجه التحديد· وفي السياق ذاته، برز في السنوات الأخيرة توجه جديد للوزيرة تومي من خلال حديثها في كل مناسبة عن ضرورة إعادة الاعتبار للسينما الجزائرية وإعطاء دفع للإنتاج السمعي البصري بالإمكانيات الوطنية بدل اللجوء في كل مرة إلى الإنتاج المشترك مع مايحمله من إيجابيات وسلبيات، إضافة إلى تأهيل قاعات السينما عبر البلاد، حيث كانت وزارة الثقافة قد أعدت في هذا الشأن مخططا استعجاليا لاسترجاع وصايتها على قاعات السينما ل''إعادة الاعتبار للحركة التجارية السينمائية وفق استراتيجية تتماشى مع اقتصاد السوق''، حسب كلام تومي التي اقترحت في هذا الإطار مشروعا تمهيديا على وزارة المالية لتخفيض ضرائب الخواص الذين يستثمرون في القطاع، إلى جانب مقترحات من شأنها إعادة الاعتبار لقاعات السينما التي تراجع عددها بشكل كبير خلال العشرية الأخيرة، حيث أن العاصمة تحتوي على عشرين قاعة من بينها أربعة فقط تمارس نشاطها· من ناحية أخرى، ينتظر من قانون السينما الجديد، الذي يأتي بعد القانون الصادر سنة ,1968 أن يعمل على منح قاعات السينما بصيغة الامتياز للشباب الذين زاولوا تكوينا خاصا وخريجي المعهد العالي للمهن السمعية البصرية وفنون العرض ومعهد علوم الإعلام والاتصال، وأن يعيدها إلى الإشراف المباشر للدولة بعد تخليها عنها سنوات التسعينات مما جعل الخواص يبسطون سيطرتهم على تلك القاعات لتتحول كثير منها إلى أماكن لعرض أفلام الفيديو، في حين وضعت قاعات أخرى تحت وصاية الجماعات المحلية· وفي هذا السياق، واجهت وزارة الثقافة بعض الإشكاليات في محاولتها استرجاع القاعات في ظل تمسك بعض البلديات ب''حق'' إدارة دور السينما بحجة أنه تم إعادة تهيئتها من ميزانيتها·