تشهد العديد من الأحياء السكنية بعاصمة ولاية الجلفة، وضعيات كارثية مفتعلة، راجعة إلى ما تخلفه وراءها مقاولات أشغال، حيث تباشر مثلا نزع بلاط الأرصفة وحفر الطرقات المعبدة لتمرير قنوات مياه أو غاز أو قنوات صرف صحي، لتغادر مع انتهاء المشروع وتترك مخلفاتها من أتربة وحفر وبقايا، لتضحى عبئا على السكان. وهو الوضع الذي دفع في وقت سابق بأحد مواطني بلدية الإدريسية إلى محاولة الانتحار حرقا على خلفية مخلفات مقاولة أشغال ترُكت بجانب مسكنه ورفضت المصالح المعنية إزالتها. وعلى الرغم من أن القانون يلزم مؤسسات الأشغال بتنظيف مخلفاتها من الأتربة والحجارة وإصلاح الأرصفة والطرقات، إلا أن بقاء الوضع على ما هو عليه منذ أشهر مثلما حدث بحي بن تيبة وطريق سيدي نايل وحي الحدائق وحي بحرارة و05 جويلية وبربيح وحي بوتريفيس وعين الشيح، أعاد طرح القضية من جديد، حيث أشار بعض السكان إلى أن الوضع الحالي للأرصفة والطرقات زاد من معاناتهم، خاصة أنه تم إرجاع البلاط بعدد من الشوارع بشكل عشوائي من خلال وضعه من دون تثبيت بعد الانتهاء من تجديد قنوات مياه الشرب، كما أن بعض السكان تطوع من جيبه الخاص لتثبيت ما خلفته الأشغال وراءها. وطالب السكان بضرورة تدخل والي الولاية وحث مؤسسات الأشغال على تبليط الأرصفة وإصلاح الطرقات إلى ما كانت عليه في السابق، خاصة أن تعهدات وتطمينات الهيئات المختصة لا تزال إلى حد الآن مجرد كلام. وكان بعض السكان وأصحاب المحلات التجارية، قالوا في تصريحات متطابقة ل "البلاد"، إنه كان من المفروض أن تلجأ المقاولات صاحبة الأشغال إلى تهيئة ما تخلفه وراءها مباشرة، فليس من المعقول أن تترك الوضع على ما هو عليه، في تبديد متعمد للأرصفة والطرقات التي تركت لحال سبيلها في ظل انتشار الأتربة والأوحال في أغلبية الشوارع التي شهدت حرثها بشكل كامل. ورفع السكان مطلبا عاجلا إلى السلطات الولائية بضرورة التدخل لأن المشكل تفاقم مع تساقط الأمطار وتواصل هدم الشوارع من قبل هذه المؤسسات، متسائلين عن موقع إعراب هيئات الرقابة والمصالح المتابعة من هذا الوضع.