قالت مصادر مطلعة، إن القرار الذي اتخذه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، بتعيين الأمير مقرن وليا لولي العهد، يأتي ضمن ترتيبات سيعلن عنها في الفترة المقبلة، لترتيب مسألة العرش في السعودية. وأضافت المصادر، في تصريحات لصحيفة «القدس العربي»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأحد، أن العاهل السعودي بالفعل اتخذ القرار لكنه لم يحدد بعد موعد الإعلان عن تنازله عن العرش لأخيه سلمان بن عبد العزيز، وتباعا سيكون الأمير مقرن وليا للعهد ثم يصعد للعرش، خاصة وأن صحة الملك عبدالله لا تسمح له بإدارة شئون البلاد. وأشارت المصادر، إلى أن ولي العهد الأمير سلمان (79 عاما) يعاني من تدهور في صحته، وقالت: إن من المحتمل أن يطلب عدم توليه العرش. وبينت أن العاهل السعودي يهدف أيضا من هذه القرارات «الجريئة»، لتثبيت ابنه مستقبلا للوصول إلى العرش؛ إذ طلب الملك من هيئة البيعة الموافقة على تعيين الأمير مقرن وليا للعهد، بعد تولي الأمير سلمان العرش على أن يحل الأمير متعب مكان الأمير مقرن نائبا ثانيا لرئيس الوزراء، وهو أمر يضمن وصول متعب للعرش مستقبلا. لا يمكن عمليا تفكيك ألغاز ما يجري داخل أسوار القصور الملكية السعودية، لكن مؤشرات التغيير كان يمكن تلمسها من الحالة الصحية التي ظهر فيها ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وهو يشارك في قمة الكويت، في وقت يقتصر نشاط خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على المشاركة في إجتماع واحد فقط أسبوعيا. قرار الملك عبدالله بحسم ملف الخلافة قبل رحيله عن مؤسسة الحكم، جاء للحفاظ على الاستقرار وتجنب الصراع الذي يمكن أن يستثمره أعداء السعودية وخصومها، ما يفسر الصياغات الحاسمة التي ظهر فيها المرسوم الملكي وهو يحسم موقع الأمير مقرن بن عبد العزيز ويكرسه وليا للعهد وملكا، في الوقت نفسه، في حال حصول ظروف استثنائية. وقال خبراء خليجيون، في تصريحات لصحيفة «العرب اليوم» الأردنية، إن حضور الأمير مقرن الجديد في الهرم السعودي، على أساس أنه يشكل «ضمانة» لعدم حصول صراع، ولبقاء السلطة والمملكة في أيد أمينة وخبيرة ومخضرمة، قبل الانتقال المهم المتمثل حسب كل التوقعات بتكريس الأمير متعب بن عبدالله، مستقبلا، وليا للعهد في حال آلت السلطة إلى الأمير مقرن بن عبد العزيز. هذه توليفة تبقي الحرس القديم والمخضرمين في الواجهة، وتحسم أي صراع محتمل بين الجيل الشاب، وتحافظ على الدور الريادي والقيادي للمملكة العربية السعودية، وتنجي البلاد من الاحتمالات والسيناريوهات، وهي تحافظ على الاستقرار العام. ويقول محللون إن قرار تعيين الأمير «مقرن» ضامنا للانتقال والاستقرار، على أن يجلس الأمير متعب في كرسي ولاية العهد عندما تتطلب الظروف، في حين يتولى شئون الإدارة والحكم شخصية إصلاحية مقنعة، قادرة على التواصل مع الغرب، وميالة للاعتدال من وزن الأمير محمد بن نايف الشخصية الأمنية الأقوى والأكثر خبرة في السعودية. "ابن نايف" بهذا المعنى هو الأقرب لموقع رئاسة مجلس الوزراء مستقبلا، وهذه الترويكا مقنعة عمليا لغالبية السعوديين، ولا تثير مؤشرات إزعاج في الخارج، ومن الواضح أن صانع القرار الذي أدار المشهد تَقصَّد أن تفرض في بعض تعبيراتها وأشكالها حتى على الإدارة الأمريكية، ومن باب أن يخطط السعوديون لأنفسهم بدلا من ترك مسألة حيوية وأساسية في باب الاحتمالات وتخطيط الآخرين. فيما ذكرت صحيفة «القدس العربي»، وفقا لمصادر خليجية، أن العاهل السعودي سيستنسخ التجربة القطرية، وأنه بالفعل اتخذ القرار، لكنه لم يحدد بعد موعد الإعلان عن تنازله عن العرش لأخيه سلمان بن عبد العزيز، وتباعا سيكون الأمير مقرن وليا للعهد ثم يصعد للعرش، خاصة وأن صحة الملك عبدالله لا تسمح له بإدارة شئون البلاد.