أعلنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المعارضة أمس عن الشروع في الاتصال بالفاعلين السياسيين الآخرين المهتمين بمشروعها المسمى "الانتقال الديمقراطي" للتشاور معها وإشراكها في التحضير للندوة الوطنية المزمع أن تعقدها بعد الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تنظيم وقفات ميدانية مشتركة بين 14 و16 أفريل الجاري عبر ستة ولايات من الوطن، فيما عبرت التنسيقية عن استيائها لتصريحات وزير الشؤون الدينية التي وصفتها ب"استغلال الدين في السياسية". مؤكدين أن هدفهم هو "التفاوض مع السلطة حول آلية رحيلها". أكدت تنسيقية المقاطعين للانتخابات الرئاسية القادمة أنها شرعت منذ الجمعة في الاتصال بالأحزاب والشخصيات الأخرى التي تتقاطع معها في مشروع "الانتقال الديمقراطي" للتشاور معها في التحضير والحضور في الندوة الوطنية المزمع عقدها بعد الانتخابات الرئاسية، على أن تستكمل هذه الاتصالات بعد الاستحقاق الانتخابي، حيث ستتوسع دائرة التنسيق والتعاون بن الأحزاب بعد ما وصفوه ب"الوهم الانتخابي"، كما أعلنوا في ذات السياق عن مواصلة الحراك الميداني من خلال تنظيم وقفات ميدانية مشتركة بين 14 و16 أفريل الجاري في كل من ولايات بشار، وهران، الشلف، قسنطينة، باتنة، و ورقلة، وسجل الموقعون على بيات التنسيقية في تحليلهم للأحداث والأوضاع الراهنة ب"أسف" ظهور بوادر "الانفلات" في ظل حملة الانتخابية "مليئة بالتجاوزات والاعتداءات اللفظية والجسدية"، خاصة ما اعتبروه "استفزازات" أنصار العهدة الرابعة ?حسبهم- والتي جاءت على لسان وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله وهو ما وصفوه "مخالفا للقوانين وانتهاكا لمشاعر الجزائريين"، وأدانت التنسيقية أسلوب الاستعانة بالخارج "لترجيح كفة المنافسة السياسية"، وشددت على أن تنظيم الزيارات التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي والأمير القطري في عز الحملة الانتخابية "سلوكا غير مقبول"، يظهر حسب دعاة المقاطعة حالة "العجز والإرباك". ومن جهة أخرى، أكد عضو التنسيقية والأمين العام للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، في كلمته أن التنسيقية ترغب في الذهاب نحو مرحلة انتقالية والتحول من نظام إلى آخر، مشيرا إلى أنه من سبق وتحدث عن ذلك أغفل ?حسبه- الحديث عن انتقال ديمقراطي، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا عبر مراحل أبرزها "بناء موازين قوى جديدة"، ثم الذهاب إلى ندوة وطنية تشارك فيها أحزاب المعارضة والمجتمع المدني للتحاور أولا حول أعمال ميدانية ل"الضغط على السلطة" بهدف "التفاوض مع السلطة حول آليات رحيلها"، ىكما أكد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أنهم يرفضون السير في عملية سياسية "مشوهة" داعيا السلطة إلى "تحمل مسؤولياتها"، أما القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف فقد صرح قائلا "نحن لا نثق في الإدارة والداخلية والعدل" وبرر ذلك بقوله "كل مؤسسات الدولة أصبحت لجنة مساندة"، فيما فتح مقري النار على وزير الشؤون الدينية واتهمه ب"استعمال الدين لأغراض سياسية"، واعتبر أن اتهامهم بالتعامل مع الأجانب "خطاب ضعيف" يعكر حسبه مصداقية السياسة وجديتها في الجزائر.