قرّر مجلس السلم والأمن الإفريقي في جلسة أول أمس بأديس أبابا تجديد العقوبات الّتي فرضت على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا. وتحدث سفير بنين الّذي ترأس الجلسة عن قائمة سيعدها المجلس خلال شهر بأسماء المستهدفين بالعقوبات. وقرّر الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي فرض عقوبات على المجلس العسكري الّذي يدير البلاد عقب انقلاب السادس من أوت الماضي. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي الّذي يتولّى رئاسة الاتحاد الإفريقي لهذه الدورة، قد دعَا إلى رفع العقوبات عن الانقلابيين بحجة أنّهم قرّروا الدعوة لانتخابات في شهر جوان القادم. وعلّق سفير بنين على الأمر قائلاً :إن مجلس الأمن والسلم ورئاسة الاتحاد الإفريقي لا يحتاجان بالضرورة إلى الحديث بصوت واحد، فالأول ''جهاز يتّخذ قرارات بناء على معلومات ويضمن تطبيقها''، و''الرئيس القذافي يمثّل جهازا آخر وقد اتّخذ خطواته الخاصة''. وأضاف أن القذافي بدأ وساطة قد تجنّب الانقلابيين العقوبات، لكن ذكر بأن شرط ذلك العودة إلى النظام الدستوري ولم تصل المجلس معلومات في هذا الخصوص، بحسب الجزيرة.نت.