قرروا استغلال جلسة مناقشة مخطط الحكومة للرّد على المعارضة تعقد الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني اليوم، اجتماعا تحت إشراف الأمين العام للحزب عمار سعيداني بمقر الحزب بحيدرة، من أجل مناقشة موقف نواب الحزب من مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال الثالثة، المزمع مناقشته غدا بالمجلس الشعبي الوطني، الذي سيضع نواب أحزاب الموالاة في مواجهة علنية ومباشرة مع نواب أحزاب المعارضة، خاصة أن هذه الأخيرة تتحين الفرصة لقصف الحكومة بالثقيل، فيما اختار البعض منها احتمال اللجوء إلى مقاطعة مناقشات مخطط عمل الحكومة، احتجاجا على عدم عرض الحصيلة السنوية للحكومة الماضية على غرار تكتل الجزائر الخضراء، فيما قرر نواب الأفافاس المشاركة في الجلسات الخاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة. وكشف نواب في الأفلان ل"البلاد"، أن أجندة لقاء عمار سعيداني بنواب الحزب اليوم وضع خطة عمل من أجل التصدي لضغوط نواب المعارضة خلال المناقشات العلنية، وتوحيد الرؤى والتصورات للتمكن من تمرير مخطط عمل الحكومة، ومن المنتظر أن يقدم عمار سعيداني خلاله توجيهات لنواب الحزب في البرلمان بغرفتيه توجيهات وتعليمات تصب في هذا الإطار، كما تتضمن أجندة الاجتماع وضع خطة عمل للرد على المطالبين بحل البرلمان الذين يصنفهم نواب الأفلان في خانة أصحاب المصالح الضيقة والرؤى المبتورة، وعلى رأسهم نواب تكتل الجزائر الخضراء وحركة الإصلاح الوطني وحزب العمال، وحزب الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس. ويأتي تجند نواب الأفلان الذين يشكلون الأغلبية الساحقة في البرلمان للرد على المطالبين بحل البرلمان الذي يعتبر أحد أهم المؤسسات الدستورية، وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في أعقاب البيان الأخير للمكتب السياسي للحزب الذي ندد بالأصوات الداعية إلى حل البرلمان واعتبرها تدخلا سافرا في صلاحيات رئيس الجمهورية ومساسا بالمؤسسات الدستورية. وكانت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني قد ردت في وقت سابق على المطالبين بحل البرلمان، من خلال بيان لها دعت فيه إلى الحفاظ على استقرار المؤسسات الدستورية واستمراريتها انطلاقا من أن هذا الاستقرار يعتبر مكسبا وطنيا ونتاجا للديمقراطية، في نفس الوقت، حيث أوضحت المجموعة البرلمانية للأفلان أن تعزيز آليات الممارسة الديمقراطية في الجزائر مكن كل الشرائح المساهمة في بناء دولة قوية بقوة مؤسساتها، معتبرا أن تكثيف دور المرأة كان له مكانة مرموقة في السياسة التي انتهجتها الجزائر من خلال الإصلاحات يضيف البيان بدءا من تعديل الدستور الذي سمح لها بالمشاركة بقوة في المساهمة والتشييد، ثم من خلال المجالس المنتخبة. وهو البيان الذي جاء ردا على خطاب المعارضة المطالب بحل البرلمان، الذي تسبب في انتشار الشائعات في أوساط البرلمانيين، الذين لا حديث لهم هذه الأيام سوى عن شبح "حل البرلمان".