تدرس الحكومة التونسية منذ أسابيع إمكانية إعادة العلاقات مع النظام السوري، رغم رفض الرئاسة لهذا الإجراء، ومساء أول أمس، حُسم الأمر بقرار يقضي بفتح "مكتب إداري" في دمشق. وقالت تونس إنّ مهمة هذا "المكتب الإداري" هي "تقديم الخدمات الإدارية والاجتماعية للجالية التونسية ولكافة التونسيين في هذا البلد". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، مختار الشواشي، قوله إنّ وزارة الخارجية "شرعت في الإجراءات العملية لفتح هذا المكتب بعد التنسيق مع السلطات السورية"، معربًا عن الأمل في "الانطلاق قريبًا في تقديم الخدمات الضرورية للجالية ولكافة التونسيين المقيمين في سوريا، بمن فيهم القابعون في السجون السورية". وأكد الشواشي أن قرار فتح هذا المكتب لا يعد خطوة نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية، بل إن مهمته ستكون إدارية بحتة، على حد تعبيره. وفي تونس، جدل محتدم بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية حول موضوع العلاقات مع سوريا، فالرئيس المرزوقي الذي طرد السفير السوري في تونس، مصرّ على عدم إعادة العلاقات مع هذا البلد الذي يشهد نزاعاً مسلحاً دموياً منذ أكثر من 3 سنوات، في حين تخشى الحكومة على أوضاع الجالية التونسية هناك، والتي ظلت بلا سند منذ قطع العلاقات بين البلدين. وفي السادس فيفري 2012، قرر الرئيس محمد المنصف المرزوقي، طرد السفير السوري بتونس وبدأ إجراءات سحب أي اعتراف بنظام الأسد احتجاجًا على ما وصفته رئاسة الجمهورية آنذاك، ب"الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد في حق الشعب السوري".
