قضاة يتكونون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر

شرعت إمس وإلى غاية 18 جوان الجاري، وزارة العدل في الدورة التكوينية الثانية لفائدة القضاة الجزائريين المكلفين بمكافحة الإتجار بالبشر، بالتعاون مع ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وتهدف هذه الدورة الثانية التي تأتي بعد تلك المنظمة في شهر جوان من عام 2013 إلى "تدعيم الموارد البشرية والسماح للقضاة بتعميق معارفهم لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي ما انفكت تزداد انتشارا، ويؤكد على إرادة الجزائر، حيث "تنتشر هذه الظاهرة بصفة محدودة" في تبني منطق مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه"، وستمكن الدروس التي سيتم إلقاؤها أمام القضاة من "اكتساب مهارة ضرورية لأداء مهمتهم"، لاسيما فيما تعلق بالتكفل بضحايا هذا الإتجار.