تبعا لتصريحات وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، المنشورة بجريدة الشروق اليومي بتاريخ 12/01/2012، والتي اتهم من خلالها نقابات التربية بتحريض الأسلاك المشتركة العاملين في قطاعه على الإضراب، بغرض كسب القواعد النضالية، أصدر مجلس ثانويات الجزائر نهار أمس بيانا شديد اللهجة، رى فيه أنه على وزير التربية أن يسعى بجديّة إلى إيجاد الحلول للمشاكل الحقيقية التي كانت ولا تزال السبب المباشر لاندلاع الاحتجاجات، وأن يتوقف عن انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام . لأنه بالوعيد أو الوعود الفارغة غير المحققة، أو عبر الاقتطاع من الأجور، يضيف البيان، يتمّ المساس بالحقوق الدستورية والحرّيات النقابية، فحقّ الإضراب يكفله الدستور، وليس من حقّ أيّ كان أن يكون فوق القانون. وأضاف البيان أن "مجلس ثانويات الجزائر، تفاجأ لسماع أن السيد وزير التربية مؤهل لإعطاء الإعتمادات للنقابات، وأن كل النقابات معتمدة، وأنه مستعدّ لمساعدة النقابات غير المعتمدة لتتحصل على الاعتماد"، وهذا ما يعني بنظر "الكلا"، أنه ليس مسموحا بممارسة العمل النقابي المشروع، دونما المرور عبر قنوات وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، وكأننا يقول البيان، بالسيد بن بوزيد "لا يرى وجودا فعليا لوزير العمل، وأنه يشترط ضمانات خاصة به، وأن قوانين الجمهورية بفهم الوزير، لا يمكن تطبيقها في قطاع التربية، دونما ترخيص شخصي منه"، ولإبراز هروب وزير التربية من مسؤولياته، ذكّر بيان "الكلا" بن بوزيد بأنه جاء في تصريحاته المنشورة بجريدة الشروق، بأنه يشترط على نقابتهم، أن تتقدم بطلب الاعتماد لولاية الجزائر العاصمة، في حين يعلم الجميع، يضيف البيان، أن نقابة "الكلا" سبق وأن تقدّمت بطلب الاعتماد لوزارة العمل، باعتبارها نقابة وطنية، بحسب ما تنص عليه القوانين، وليس إلى ولاية الجزائر العاصمة كما يريد وزير التربية. وأكد البيان أن "سياسة التفرقة التي يعتمدها الوزير لن تنفعه، ولا يمكنها إسكاتهم، وأضاف البيان أن نقابتهم ستعتمد سواء مع الوزير أبو بكر بن بوزيد أو بدونه، ومع وزير العمل الحالي أو بدونه، وسواء في عهدتهم أو بدونها، لأن الجزائر بحسب البيان، "حرّة، وتتوفّر على أحسن القوانين الدستورية الخاصة بالحرّيات، وإن شهداءنا ومجاهدينا شاهدون على ما نقول"، لذا لتعلموا السيد الوزير، يقول البيان، "أنه ليس هنالك شخص بخالد في منصبه وإلى الأبد، وأن التاريخ سيسجّل كل شيء عن كلّ شخص". وأكدت "الكلا" أن الجميع يعلم أن نقابتهم تُزعج بمواقفها، وإنهم يُفضّلون أن تُحلّ نقابتهم، على أن يُطلب منهم تمكينها من الاعتماد، لأن قوانين الجمهورية هي وحدها المرجعية الدستورية للحصول على الاعتماد، وإن قضت هذه القوانين بمنعهم من النشاط النقابي فإنهم سيقبلون بالانسحاب. وبخصوص المشاكل التي يعيشها قطاع التربية، يضيف البيان، أن نقابة "الكلا" سبق لها وأن كشفت منذ شهر جويلية 2011 مباشرة بعد إعلان نتائج امتحانات الباكالوريا، ونتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط، هذه العلل والمصائب التي أزّمت الموسم الدراسي الحالي، وهي المصائب التي ستتواصل تداعياتها الخطيرة خلال المواسم القادمة. ولذلك كلّه يُخاطب البيان وزير التربية بالقول "لا يمكنكم تحويل "الكلا" عن خطّها ونضالها من أجل تحقيق المطالب المشروعة لعمال القطاع، بإشغال الأسرة التربوية بالانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، أو حتى بإلهاء نقابتنا بوصل التسجيل". وجدّدت "الكلا" نداءها إلى النقابات الأخرى، والتي لم تنخرط بعد في الحركة المستقبلية النقابية الخاصة بالقانون الأساسي، التقاعد بعد 25 سنة بنسبة 100 بالمائة، والمشاكل العديدة التي يعيشها قطاع التربية، من أجل التوحد لتحقيق المطالب الكبرى للأساتذة وعمال التربية، والتي لا يمكن التعويل في تحقيقها على وعود الوزير أبو بكر بن بوزيد التي لا يسعى من وراء إطلاقها سوى إلى ربح المزيد من الوقت يؤكد البيان.
