ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التعديلات التي قامت بها الحكومة في مشروع قانون المالية الجديد وخاصة المتعلقة بإلغاء المادة 87 مكرر التي سيستفيد منها أكثر من 3 ملايين عامل وهو ما اعتبرته حنون انتصارا للعائلات العمالية كما من شأنه أن يقوي الجبهة الداخلية، مستغربة من بعض الأصوات الناقعة التي -حسبها- تعتبر معادية للطبقة الشغيلة وعلى رأسها الاتحاد العام للتجار والحرفيين. وأكدت أمس زعيمة حزب العمال في اجتماع أعضاء المكتب السياسي بمقر الحزب على ضرورة الزيادات في ميزانية الجيش والداخلية لحماية الجزائر، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تفكك كلي في ليبيا والاعتداءات الإرهابية في تونس. كما أشادت بقانون حماية المرأة من العنف وإنشاء صندوق للنساء المطلقات الذي اعتبرته تجسيدا لمطالب العديد من الجمعيات النسائية وغيرها. وفي نفس السياق، انتقدت إلغاء الحق العام في حالة صفح المرأة عن زوجها مطالبة بقوانين ردعية وهو البند الذي سيتم إلغاؤه أثناء مناقشته من طرف المجلس. كما انتقدت حنون قانون العمل الذي تم إنشاؤه من طرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، واصفة إياه بالجائر والخطير جدا لتعميمه عقود العمل الهشة وهو ما اعتبرته منافيا لتعليمات رئيس الجمهورية سنة 2011، إضافة إلى المساس بالحق في الإضراب وهي مجحفة، كما طالبت بتعديل الحكومة لأن الأمر يتعلق بمطالب مشروعة وكذلك غياب حق المرأة العاملة وأخطرها تشغيل الأطفال دون 16 عاما، علما أن الجزائر كانت من الدول القليلة التي حرمت استغلال الأطفال في الثمانينات، كما أشارت حنون إلى ملف السجلات التجارية التي فاقت 41 سجلا وكلها لمستوردين من تركيا والصين وغيرها من البلدان، مما يقف حاجزا أمام تطور الصناعة ويتنافى مع الجهود الجزائرية، مطالبة بتدخل الدولة لوضع حد للعملة الصعبة. وبخصوص زيارة قائد أفريكوم للجزائر، تقول حنون إنها تدخل ضمن رغبة أمريكا في ممارسة ضغوطات جديدة من أجل تدخل الجزائر العسكري في ليبيا وحتى يقوم الجيش الجزائري بحروب بالوكالة.