أمهلت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات المنضوية تحت لواء "سناباب" الوزارة الوصية أسبوعا للاستجابة لمطالبهم العديدة والتي من المنتظر أن تناقش مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الأيام المقبلة وفي مقدمتها إدماج المتعاقدين والعمال المؤقتين عبر كل البلديات. وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، عز الدين حلاسة، عن لقاء مرتقب مطلع الأسبوع القادم مع ممثلين من وزارة الداخلية وممثلين عن مديرية الموارد البشرية والوظيفة العمومية لمناقشة كل المطالب التي رفعتها الاتحادية في وقت سابق، مشيرا إلى أن هيئته التي يشرف عليها ستتخذ على ضوء هذا الاجتماع المرتقب قرار الدخول في اعتصام من عدمه، وهو الأمر الذي يرجع حسبه إلى رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات الذي سيعقد مجلسا استثنائيا يناقش قرار الدخول في إضراب. "في الحقيقة كان هناك اجتماع شهر جويلية الماضي، وسيكون اجتماع مع وزارة الخارجية وعلى ضوئه سيتخذ المجلس الوطني قرار الدخول في إضراب". وفي هذا السياق أشار محدثنا إلى أن أهم المطالب التي سيتم التركيز عليها خلال هذا الاجتماع المرتقب هي مطلب ترسيم عمال عقود التشغيل المؤقتين المقدر عددهم ب130 ألف عامل على المستوى الوطني، إضافة إلى المطالب الأخرى التي حسبه لن يتم التنازل عنها كمنحة الشباك والمردودية ومنحة العدوى والإمضاء ومشكل عرقلة النشاط النقابي، وكذا التعديل الجزئي لبعض المواد التي تعرف خللا. وكانت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات قد توعدت الوزارة الوصية بمواصلة الحركات الاحتجاجية لمدة 3 أيام بداية من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر إلى غاية فتح أبواب الحوار وتلبية كل المطالب المشروعة.