كشفت مصادر فرنسية، عن أن قاض جزائري سيحل بالعاصمة الفرنسية باريس لاستجواب ضابطين كانا يشغلان مناصب مسؤولية في جهاز المخابرات الفرنسية وتربطهما صلة بالتحقيقات في قضية اغتيال الرهبان السبعة بتيبحيرين قبل 18 عاما. كشفت أمس الأول جريدة "فالور أكتوييل" الفرنسية، عن أن القاضي الجزائري سيستمع إلى كل من جاك دوواتر، الذي كان رئيسا لفرع المخابرات الفرنسية بالجزائر بين 1994 و1996، وجان شارل ماركياني، المسؤول السابق بمقاطعة "فار"، الذي شغل أيضا منصبا ساميا في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ال "دي جي آس أو". وأوردت الصحيفة الفرنسية أن المسؤولين الأمنيين الفرنسيين سيتم استجوابهما وسماعهما بصفتهما شاهدين كونهما كانا يتوليان المسؤولية أثناء وقوع الجريمة. وأكدت الجريدة أن باريس وافقت على هذا الإجراء الذي جاء عقب طلب رسمي قدمته وزارة العدل ردا على الإنابة القضائية الفرنسية التي طالبت الاستماع إلى ما يفوق عشرين ضابطا جزائريا، في إطار التحقيقات التي يقوم بها القاضي مارك تريفيديتش، المكلف بالقضية. لكن مصادر الجريدة لم تفصح عن التاريخ المحدد للاستماع إلى الضابطين الفرنسيين، مؤكدة أن "المعطيات التي بحوزتها تشير إلى أن الموعد سيكون في الأسابيع المقبلة"، علما أن وزير العدل، الطيب لوح، كان قد تحدث عن شهر أكتوبر المقبل كموعد مبدئي، حيث قال في تصريحات سابقة بخصوص هذه المسألة إن القضاء الجزائري والفرنسي يحققان في القضية، وإن التعاون القضائي بين البلدين قائم وفق الاتفاقيات الموقعة بينهما في هذا الشأن، وقال إن زيارة القاضي مارك تريفيدك للجزائر لاستكمال التحقيق ستأتي في وقتها. وتابع لوح إنه "ليس للجزائر ما تخفيه "بخصوص اغتيال رهبان تيبحيرين"، مضيفا بأن "الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقيات تعاون قضائية وهي تتعاون دوما بخصوص هذا الملف على أساس هذه الاتفاقيات". وأوضح لوح في رد على سؤال حول "موقف الحكومة الجزائرية من طلب الإنابة الدولية الذي تقدم به قاض فرنسي لتشريح جماجم الرهبان المغتالين والاستماع إلى 20 شاهدا بأن "التعاون في هذا الملف يتم بالخصوص بين وزارة العدل في الجزائر والعدالة الفرنسية". للتذكير، فإن الرهبان السبع تم اختطافهم ليلة 26 إلى 27 مارس 1996 من كنيستهم بتيبحيرين بالمدية قبل العثور على جماجمهم في شهر ماي من ذات السنة، بينما لم يتم العثور على جثثهم.
