أعلن، وزير الشباب، عبد القادر خمري، عن عقد ندوة وطنية اقتصادية واجتماعية في شهر نوفمبر القادم تخصص لوضع استراتيجية للتكفل بانشغالات الشباب في مجال العمل والإدماج، مشيرا إلى تنظيم استشارة وطنية ذات مهنية ومصداقية مفتوحة أمام كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وستكون بمشاركة أوسع لشريحة من الشباب من خلال مساهمة فعالة للحركة الجمعوية". وقال خمري في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية لإطارات الشباب، أن هذه الاستشارة تكون "بمرافقة المجلس الاجتماعي والاقتصادي وستقدم حصيلتها إلى البرلمان قصد مناقشتها واعتمادها"، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بتحضير الندوة ستباشر عملها يوم 13 أكتوبر القادم وهي مشكلة من ممثلين عن 23 وزارة وكل الهيئات ذات الصلة بميكانيزمات دعم المقاولة والشغل وإدماج الشباب مع كل مؤسسات الخبرة والحركة الجمعوية العاملة في ميدان ترقية الشغل والإدماج، معلنا عن عقد مؤتمر وطني حول العنف الحضري والمخدرات بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمعيات الشبانية الناشطة في الميدان بهدف حشد الشباب ضد هذه الظواهر ومحاربتها، كون هذا القطاع يتعين عليه العمل على مواجهة المخاطر المحدقة بالشباب، فضلا عن وضع مجموعة عمل علمية داخل القطاع للتفكير في هذه الظواهر. واوضح خمري بخصوص الأهداف المرجوة لهذه الندوة، أن هذا الحدث يرمي إلى "شرح الفلسفة الجديدة التي يقوم عليها عمل القطاع منذ قرار الإنشاء وإيضاح العناصر المبتكرة التي تقوم عليها سياسته كالإعلام والاتصال والإصغاء واليقظة في أوساط الشباب والسياحة الشبابية وترقية الشراكة مع المجتمع المدني والمتعاملين المهنيين".